كشف السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز، عن تحقيق العراق مبلغ 350 مليون دولار من الواردات الكمركية خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي، وعد أن ذلك سيتيح للحكومة العراقية فرصة كسب دعم المؤسسات الدولية كقروض، في حين توقع مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي أن تبلغ الواردات الكمركية 4 مليارات دولار خلال عام 2016.

وقال السفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "الحكومة تتخذ إجراءات قاسية لتخفيف المصروفات"، مشيرًا إلى أن "الحكومة حددت بعض موارد الدخل غير النفط".

وكشف جونز، أن "العراق حقق في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016 الحالي مبلغ 350 مليون دولار من ايرادات الكمارك"، عازيا ذلك إلى "تطوير آلية جباية الرسوم الكمركية".

وأضاف جونز، أن "وزارة المالية تستحق الفضل في هذا المجال من خلال تبنيها إصلاحات كهذه وتحصيل الأجور"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية يمكن أن تحسن قدراتها على تحصيل الدخل".

وعد السفير الأميركي، أن "الشيء الايجابي من هذا الأمر هو أنه سيتيح الفرصة للحكومة العراقية بالحصول على دعم المؤسسات الدولية كقروض".

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح تصريحات السفير الأميركي حول الواردات المتحققة من الجباية الكمركية.

وقال صالح إن "تصريحات السفير الأميركي ستيوارت جونز حول الواردات المتحققة في شهر كانون الثاني من العام الحالي صحيحة"، عادا أن "ذلك دليل على التخطيط الصحيح للحكومة العراقية".

وتوقع صالح، أن "يبلغ حجم الواردات الكمركية باستثناء منافذ كردستان، نحو 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي"، لافتا إلى أن "ذلك يفوق ما خطط له في الموازنة العامة لعام 2016 الحالي".

وأكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، أن "ذلك سيسهم بشكل كبير في خفض العجز المالي في العراق"، مشيرا إلى "سعي الحكومة لتحسين الأداء الكمركي وجباية التعرفة الكمركية، خاصة مع وجود مشاكل تتمثل بالتهرب الضريبي وعدم الالتزام بالتعرفة الكمركية، إضافة إلى المشاكل الكبيرة في كردستان بهذا الشأن".

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن، في (22 شباط/فبراير 2016)، إقامة "سياج داخلي" للتفتيش والتدقيق الكمركي على البضائع المتدفقة من كردستان وباقي المنافذ الحدودية، فيما أكد أن السياج سيحد من التهرب من دفع التعرفة الكمركية، عد أن من السابق لأوانه التنبؤ بحجم الواردات المالية من استيفاء التعرفة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (الـ13 من كانون الأول/ديسمبر 2015 المنصرم)، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى التدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الجمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في،(السادس من آب/أغسطس 2015 المنصرم)، تأجيل العمل بالتعرفة الجمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".

يُذكر أنَّ التعرفة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الجمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة، وقد اعتمدت وزارة المالية رسوماً جمركية جديدة على البضائع المستوردة وقد أثار هذا الإجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره في الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.