قبل أيام في ؤفي مؤتمر الكويت للنفط والغاز، قدم مسؤولان في أكبر المصارف العالمية وجهتي نظر متشابهتين خلال جلسة واحدة، إذ توقعا زيادة سيطرة منتجي النفط الصخري على السوق، رغم النجاحات التي حققتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاقها الأخير لخفض الإنتاج واتجاه السوق نحو التوازن.

وبالنسبة للمصرفي في بنك "إتش إس بي سي" فيليب خوري، فإن "السوق الآن في قبضة منتجي النفط الصخري وباقي منتجي النفط عالي التكلفة الذين يعتمدون على المصادر غير التقليدية".

ورغم أن خوري يعمل الآن مصرفياً، فإنه أمضى 30 عاماً من عمره في القطاع النفطي حيث عمل كتاجر للنفط في شركة "توتال"، ولهذا أبهر الحضور بتحليلاته العميقة عن الصناعة النفطية رغم ابتعاده المباشر عنها.

ولم ينس خوري زملاءه التجار من أمثال شركة "فيتول" و"ترافيغورا" و"جفنور" و"غلنكور" الذين قال عنهم إنهم أصبحوا "القوى العظمى" في السوق النفطية الآن، حيث لم يكتفوا بتجارة النفط والمشتقات البترولية، ولكنهم أضافوا إلى استثماراتهم الكثير من المصافي واستثمروا في قطاع التكرير أكثر من أي شركة نفط دولية خلال السنوات الخمس الماضية.

ورغم أن خوري مقتنع بأن شركات النفط الصخري هي المهيمنة في السوق فإنه شكك في أن تنتقل هذه الثورة إلى أي مكان آخر في العالم، إذ ان الولايات المتحدة هي الوحيدة التي لديها بنية تحتية قادرة على السماح بتطوير النفط الصخري الذي يوجد في أماكن كثيرة في العالم مثل الصين وروسيا والأرجنتين.

ولم يختلف رئيس أبحاث السلع في مصرف "سيتي بنك"، إذ مورس عن خوري في ما ذهب إليه بخصوص السوق، إذ قال مورس للحضور في إحدى الجلسات خلال المؤتمر أن "أوبك غير قادرة على زيادة إنتاجها كما يتوقع البعض، بل إن هناك دولاً مثل العراق والجزائر وفنزويلا وإيران لن تستطيع رفع إنتاجها كما تعلن من دون استثمارات أجنبية حيث تعاني هذه البلدان من شح في الاستثمارات".

ويضيف مورس أن "هذا الأمر أعطى أريحية لروسيا وباقي دول أوبك حيال وضع المعروض النفطي العالمي في العام المقبل"، لكن مورس أضاف أن "أوبك"، عليها تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الثاني أو نهاية الربع الثالث في أقصى تقدير.

وخفضت "أوبك"، وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2017 من أجل إعادة المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات، وهو ما ساعد في رفع أسعار النفط، وسيستمر الخفض حتى مارس (آذار) عام 2018، واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً تمديد الاتفاق حتى آخر 2018 إذا ما كان هناك حاجة لذلك.

ويقول مورس إن الطلب في العام المقبل "سينمو وسيتوجب على أوبك أن تتخلى عن سياسة الخفض سريعاً وإلا خسرت حصة سوقية ودخل إضافي، كما أن بقاء الأسعار مرتفعة سيساعد في زيادة إنتاج النفط الصخري".

وإذا ما استمر برميل خام غرب تكساس في الثبات عند 52 دولاراً، فسيرتفع إنتاج النفط الصخري بنحو 800 ألف برميل يومياً في العام المقبل، وقال مورس إن شركات النفط الصخري الآن بدأت في التحوط وبيع جزء من إنتاجها في العام المقبل بعد وصول سعر غرب تكساس في عقود العام المقبل إلى 52 دولارًا.

واعتبر هذا الأمر مربكاً لحسابات "أوبك"، في السنة المقبلة، عندما تريد تجديد اتفاقها حيث ستفاجأ بكميات غير متوقعة من النفط الصخري، وعلى المدى الطويل يرى مورس أن أسعار النفط ستظل عند مستويات بين 40 و60 دولارا خلال العشر سنوات القادمة نظراً لوجود كميات كبيرة من النفط في السوق وكميات يمكن إنتاجها من النفط الصخري في حوض البريميان الذي أصبح الآن ثاني أكبر حقل في العالم بعد الغوار بفضل الاحتياطيات الضخمة التي قد تصل إلى 80 مليار برميل.

ولا تزال هناك الكثير من المخاوف حيال قدرة النفط الصخري على النمو. إذ يرى بعض المنتجين في الولايات المتحدة مثل هارولد هام أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لإنتاج النفط الصخري مبالغ فيها.

ويرى الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو أنه لا مخاوف حيال النفط الصخري بعد أن تقلص الاستثمار فيه بشكل كبير وصل إلى 6 مليارات دولار، فقط من 60 ملياراً قبل عامين فقط.

غير أن مورس يصر على أن "تقنيات النفط الصخري في تطور مستمر والتكلفة في انخفاض دائم والكشف عن احتياطيات جديدة مستمر، وتستطيع الشركات الآن العمل بكفاءة حتى مع أسعار النفط الحالية".