حذّرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، شمالي البلاد، من ممارسات سلطات الأمر الواقع "الحوثيين" وتأثيرها على السوق، وشددت على ضرورة التنسيق معها عند إنزال حملات إلى الأسواق للرقابة على الأسعار، وقال رجل الأعمال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية، إن مثل هذه الحملات غير المنسقة وعسكرة السوق ستؤثر على سير الإمدادات الغذائية وتدفق السلع للسوق.

وقالت الغرفة إن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية حاليًا في السوق ناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وتأثيرات الحرب في المقام الأول، ولفتت إلى أن من تبقى من رجال أعمال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يقومون بعمل وطني وإنساني بحث بعيدًا عن الأرباح، مبينًا أن رؤوس أموال التجار قد تلاشت نتيجة هذه الأوضاع غير المواتية والمناسبة لبيئة الأعمال.

ولفت صلاح إلى أن التاجر الذي كان رأس ماله مليون دولار أصبح اليوم 700 ألف دولار فقط، ومن كان رأسماله 200 ألف دولار فقد تلاشى وأصبح مديونًا، ودعا وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين إلى التحري عن الأسعار الصحيحة، من خلال الاطلاع على البورصة العالمية يوميًا لمعرفة الأسعار وعدم الحكم على القطاع الخاص بأنه من يقوم برفع الأسعار فهذا الكلام غير صحيح.

وحذر صلاح من أن تنفيذ حملات ميدانية على التجار قد تتسبب بإثارة الهلع في السوق خصوصًا حين تترافق مع العسكرة والأطقم، الأمر الذي سينعكس سلبًا على مستوى الإمدادات والنقل التي يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني فيها متحملًا كل الصعاب والعراقيل في الطرقات والنقاط وغيرها، ودعا لتنفيذ حملات رقابية تستهدف الغشاشين ومخالفي المواصفات والمقاييس والمهربين، لافتًا إلى أن هؤلاء هم من يدمرون الاقتصاد ويضرون بصحة وسلامة المستهلكين.

ودشنت سلطات الحوثي الأربعاء، حملة نزول ميدانية للرقابة على أسعار المواد الأساسية، وسط تحذيرات من القطاع الخاص، من أن هذه الحملات قد تنعكس سلبًا لأنها لا تراعي الأسس القانونية والعلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما أنها لا تعتمد على استطلاع أوضاع الأسواق العالمية، ولا تقلبات أسعار العملة الوطنية.

من جانبه، قال مستشار الغرفة التجارية، محمد عبدالله الآنسي، مدير عام مجموعة الجيل الجديد، إنه من الضرورة فتح المجال للمنافسة لاستقرار السوق، لافتًا إلى أن ذلك هو السبيل الأمثل لاستقرار السوق، مطالبا سلطات الحوثي بمنح كافة التسهيلات لانسياب البضائع والمواد للسوق.

وسبق أن حذر القطاع الخاص من مغبة الإجراءات الحوثية المتزايدة التي تستهدف رجال الأعمال والتجار، في مناطق سيطرتهم، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب بانهيار تام للاقتصاد، كون القطاع الخاص هو الدعامة الوحيدة المتبقية لإمداد الأسواق بالاحتياجات الضرورية في ظل هذه الأوضاع.