تسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى تعميم قانون جديد تطالب به النقابات العمالية يضمن حدًا أدنى للدخل الشهري لكل العاملين في دول الاتحاد الأوروبي، ويبرر خبراء سوق العمل الألمان وجوب ضمان حد أدنى شهري للدخل لكل العاملين بأنه سيضم كل العمال والموظفين في الاتحاد تحت سقف واحد، ما يُعزز من العلاقات العمالية داخل ألمانيا وخارجها وبين دول الاتحاد، كما يربط هؤلاء الخبراء بين ضمان الدخل الشهري الأدنى ومحاربة ظاهرة العمل غير الشرعي، وهي ظاهرة موازية بدأت تنتشر بقوة في سوق العمل بالقارة الأوروبية، بالأخص بعد موجات اللجوء الكبيرة. 

ويقول فرانس شوه، الخبير في سوق العمل في ميونيخ، إن 22 دولة أوروبية من أصل 28 تطبق بالفعل حد أدنى للدخل الشهري، ويضمن الحد الأدنى للعامل القدرة على تغطية احتياجاته الشهرية الضرورية، وفي ألمانيا يتم تشكيل لجان مكونة من ممثلين للأطراف الاجتماعية والعلمية والمالية والاقتصادية لتحديد سقف هذا الحد الأدنى، على عكس الولايات المتحدة الأميركية التي تترك آلية تحديد الحد الأدنى للدخل للحكومة في واشنطن. 

ويتم في الوقت الحاضر تقسيم دول الاتحاد الأوروبي إلى ثلاث مجموعات: تضم المجموعة الأولى كلًا من بلغاريا وليتوانيا ورومانيا والمجر وبلغاريا وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا، حيث إن الدخل الشهري الأدنى هو ما دون 500 يورو، أما المجموعة الثانية التي تضم البرتغال واليونان ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والتي يتراوح الحد الأدنى فيها بين 500 وألف يورو، وهذا لا يكفي في كلتا المجموعتين لتغطية الحاجات المعيشية الأساسية. 

ويعادل الدخل الأدنى في البرتغال 650 يورو و826 يورو في إسبانيا، في حين يتخطى في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وآيرلندا الألف يورو، ويتراوح هذا الدخل في ألمانيا بين 1200 و1498 يورو، ولا يقل في إمارة لوكسمبورغ عن ذلك، لذا تتربع ألمانيا على عرش الصدارة في المجموعة الثالثة حيث يتمتع الموظف بدرجة كبيرة من الراحة المعيشية.

وفيما يتعلق بالدول الأوروبية التي لم تتمكن بعد من الاعتماد على حد أدنى للدخل الشهري، يقول الخبير لانس، إن شركات في هذه الدول ما زالت تعارض بشدة أي آلية قانونية تجبرها على السير وراء خطى الشركات العاملة في الدول الأوروبية الأخرى مثلًا لدى ألمانيا، وأول ذريعة ستتمسك بها هي زيادة تكلفة العمل. لذا تتخوف المفوضية الأوروبية في بروكسل من إمكانية قيام الشركات بتسريح مئات الموظفين أو استبدالهم بمجموعة من الروبوتات أو رفع أسعار منتجاتها على نحو يطال جيوب المستهلكين بصورة سلبية، ويستطرد قائلًا: «إن الدخل الأدنى شهريًا يضمن للموظف أجرًا يتراوح بين 9 و10 يورو في الساعة".