أكدت "أوبك" أن عودة التوازن الذي طال انتظاره إلى سوق النفط تتحقق بوتيرة أبطأ ، وذكرت أن إنتاجها في مايو/أيار قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات.

وفي تقريرها الشهري ، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها أكثر من 336 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار إلى 32.14 مليون برميل يوميًا بقيادة نيجيريا وليبيا عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج ، بسبب تضرر إنتاجهما من الاضطرابات والصراع.

وتشير هذه الزيادة إلى أن أوبك تضخ كميات أكبر من توقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على نفطها هذا العام ، وهو ما يعرقل الجهود الرامية لتقليص تخمة المعروض ، لكن الإنتاج الليبي والنيجيري يظل متقلبًا ، بما يعني أن الزيادة قد لا تستمر طويلًا.

وأضاف أوبك أن مخزونات النفط في الدول الصناعية انخفضت في أبريل/نيسان وستواصل هبوطها في باقي العام لكن تعافى الإنتاج في الولايات المتحدة يكبح جهود تصريف فائض الإمدادات.

وقالت أوبك في التقرير "عودة التوازن إلى السوق تمضي في طريقها لكن بوتيرة أبطأ في ظل تغيرات العوامل الأساسية منذ ديسمبر/كانون الأول ، وبخاصة التحول في الإمدادات الأميركية من انكماش متوقع إلى نمو إيجابي.

وبددت أسعار النفط مكاسبها اليوم بعد نشر التقرير ليجري تداولها قرب 48 دولار للبرميل ، وهو ما يقل عن مستوى الستين دولار للبرميل الذي تود السعودية أكبر منتج في أوبك بلوغه ، كما أنه أقل من نصف المستوى الذي كان عليه الخام في منتصف 2014 ، وبموجب اتفاق دعم السوق تخفض أوبك إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميًا ، بينما تقلص روسيا ومنتجون من خارج المنظمة إنتاجهم بنصف ذلك القدر ، وفي ظل تباطؤ تقلص التخمة ، اتفق المنتجون في مايو/أيار على تمديد الاتفاق حتى نهاية مارس/آذار 2018.
وأشارت أوبك في التقرير إلى استمرار مستوى الالتزام العالي من أعضائها باتفاق الإنتاج، حيث أن مخزونات الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في أبريل/نيسان ، وإن كانت ما زالت أعلى من متوسط خمسة أعوام بمقدار 251 مليون برميل.

وبلغ متوسط إنتاج الأحد عشر عضو في أوبك ، ممن لديهم أهداف إنتاجية بموجب الاتفاق ، وهم أعضاء المنظمة باستثناء ليبيا ونيجيريا ، 29.729 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي ، بحسب بيانات من مصادر ثانوية تستخدمها أوبك لمراقبة الإنتاج ، ويعني ذلك أن أوبك التزمت من جديد بأكثر من 100% في خطة الإنتاج.

ولم تنشر أوبك رقمًا بشأن مستوى الالتزام ، وخفضت السعودية الإنتاج طواعية إلى مستويات أقل من المستهدفة في اتفاق أوبك وأبلغت المملكة المنظمة بأنها قلصت إنتاجها بنحو 66 ألف برميل يوميًا ، في مايو/أيار إلى 9.88 مليون برميل يوميًا.

وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميًا ، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميًا بعد قرار تمديد خفض الإنتاج.

وقلصت المنظمة توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة ، حيث اكتسب منتجو النفط الصخري دفعة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التخفيضات التي تقودها أوبك ، ولا يزال من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأميركي 800 ألف برميل في 2017 ليساهم بكل الزيادة من خارج أوبك تقريبًا.

ونظرًا للانخفاض المتوقع حاليًا في معروض المنتجين خارج المنظمة، رفعت أوبك الطلب المتوقع على خامها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 32.02 مليون برميل يوميًا ، ويظل هذا أقل من مستوى إنتاج المنظمة في مايو/أيار ، وإذا استمر التعافي في نيجيريا وليبيا ، ولم يزد المنتجون الآخرون من تخفيضاتهم فإن السوق قد تظل متخمة بالفائض ، وقد يثير ذلك دعوات لكبح إنتاج نيجيريا وليبيا ، وهي خطوة تقول أوبك إنها سابقة لأوانها الآن.

وتشمل بيانات إنتاج أوبك أعضاء المنظمة عدا غينيا الاستوائية التي انضمت شهر مايو/أيار الماضي ، وقالت السعودية إنها ستنفذ خفضًا كبيرًا للصادرات في يوليو/تموز ، وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأميركية على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلبًا على السوق.

ولفت مسؤولون سعوديون في الوقت الجاري إنهم يجرون تخفيضات حقيقية، بما في ذلك خفض بواقع 300 ألف برميل إلى آسيا في يوليو/تموز ، على الرغم من أن شركات تكرير آسيوية ، حيث أنها تتلقى كامل مخصصاتها  ، وقد يكون من شأن انخفاض أسعار النفط بنسبة عشرة% ، منذ أواخر مايو/أيار تشجيع التجار على الاحتفاظ بالخام في مخازن لبيعه مستقبلًا ، عندما ترتفع الأسعار في العقود الآجلة.

ومن شأن ذلك تقويض أثر خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، والذي يهدف إلى دفع التجار المحتفظين بالنفط في مخازن إلى البيع لتقليص تخمة المخزونات التي هبطت بالأسعار العالمية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم خلال ستة أشهر هذا الأسبوع ، بارتفاع بلغ نحو 1.50 دولار للبرميل مقارنة مع الأسعار الجارية، وهو هيكل للسوق يجعل تخزين النفط أعلى ربحية من بيعه للاستخدام المباشر.

وتشير بيانات ملاحية إلى أن 15 ناقلة عملاقة على الأقل ترسو في مضيقي ملقا وسنغافورة جنوب شرقي آسيا محملة بوقود غير مبيع ، وفي الوقت الذي يقل فيه ذلك عن المستوى المسجل في الأشهر السابقة .

ولفت التجار إلى أن الكميات المخزنة من الممكن أن ترتفع بسهولة ، فقد شدد تاجر يبرم اتفاقات المخازن العائمة ، على أنه إذا استمر الوضع الذي يكون فيه تخزين النفط أكثر ربحية من بيعه فمن المحتمل أن يرتفع عدد الناقلات التي تستخدم في التخزين إلى مستويات جرى تسجيلها في وقت سابق من هذا العام .