بعد أن تسببت معلومات بشأن توصيات صينية بخصوص السندات الأميركية في اضطراب واسع بالأسواق لعدة ساعات، ودفعت عوائد السندات إلى قفزة كبرى، قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين، الخميس، إن التقرير بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة وقد يكون "زائفًا". 

وأفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» الأربعاء، استنادًا إلى «مصادر مطلعة» على الملف، أن مسؤولين صينيين أوصوا لدى مراجعة تشكيلة الاحتياطي الصيني الهائل من العملات الأجنبية، بإبطاء مشتريات سندات الخزينة الأميركية أو تعليقها، وإن كان من غير المؤكد أن تتخذ السلطات الصينية خطوات فعلية عملًا بهذه التوصية، فإن احتمال إحجام بكين عن شراء سندات ديون أميركية هز «وول ستريت» الأربعاء، وأثار بلبلة في أسواق السندات، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل معظم العملات الأخرى مع انخفاض الطلب الأجنبي عليه، ودفعت الأنباء عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر والدولار للانخفاض. 

وحرصت بكين الخميس، على طمأنة المخاوف، وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «الخبر قد يكون اقتبس المصدر الخاطئ للمعلومة أو قد يكون زائفًا»، وتملك الصين أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، بلغت قيمته في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 3140 مليار دولار. 

وبعد فترة من البلبلة، عادت سوق السندات الأميركية واستقرت في منتصف جلسة الأربعاء قبل أن تغلق على ارتفاع طفيف، وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، إلى 2.5366 في المئة مقارنة مع إغلاق الأربعاء البالغ 2.549 في المئة، في حين ارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 111.72 ينًا بعد تصريحات الهيئة. 

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 في المئة إلى 92.396، بعد أن انخفض إلى 91.922 يوم الأربعاء. لكن يظل بعض المحللين حذرين بشأن توقعات الدولار في الأمد القريب، وقالت الإدارة الصينية الرسمية، إن بكين تنوع استثمارات احتياطياتها من النقد الأجنبي: «بما يكفل السلامة العامة لأصول النقد الأجنبي والحفاظ على قيمتها وتنميتها»، وأضافت أن استثمار احتياطيات النقد الأجنبي في سندات الخزانة الأميركية نشاط سوقي يدار على نحو احترافي وفقًا لأوضاع السوق ومتطلبات الاستثمار. 

ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الصين هي أكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأميركي بأدوات خزانة قيمتها 1.19 تريليون دولار، بحسب البيانات كما في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، زادت 20.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 3.14 تريليون دولار... في الوقت الذي استمرت فيه القواعد المشددة وارتفاع اليوان في كبح نزوح رؤوس الأموال. 

وتحدث بعض المحللين الأربعاء عن تهديد ضمني من جانب الصين للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد موقفه المتشدد في موضوع التجارة العالمية واتهاماته للصين بممارسات غير نزيهة، وعلق المحلل في شركة «إل بي بي دبليو» كارل هيلينغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المستثمرين بدأوا يقولون لأنفسهم إن الأمر هو مجرد تهديد» من بكين إلى ترمب «في حال قرر تطبيق عقوبات تجارية ضدها». 

وأبرز رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي في شركة «أواندا» للمداولات والصرف، ستيفن إينيس، أنه «غالبًا ما يتم استخدام سندات الخزينة الأميركية خلال اختبارات القوة السياسية حين يتصاعد التوتر على الصعيد التجاري»، وتابع أنه «من المحتمل أن تتخذ الصين إجراء لإعادة التوازن إلى احتياطيها مثلما سبق أن فعلت في الماضي... لكن الأسواق سرعان ما أدركت أنه من غير المرجح على الإطلاق أن تتوقف الصين عن شراء سندات خزينة أميركية».
 
وعمدت القوة الاقتصادية الثانية في العالم لفترة طويلة على الاستثمار بقوة في سندات الخزينة الأميركية، في سياق مساعيها لضبط قيمة عملتها اليوان، والصين هي أكبر مالك لسندات الديون الأميركية. وقدرت وكالة بلومبرغ قيمة مخزونها من السندات بنحو 1200 مليار دولار، وهو مبلغ تضاعف خلال عقد. وهذا ما يجعلها أكبر دائني الولايات المتحدة بالتساوي مع اليابان. 

ويثير هذا الحجم الهائل من الديون الأميركية بحوزة الصين مخاوف بعض السياسيين الأميركيين الذين يحذرون من أن ذلك يعطي بكين وسيلة ضغط كبرى على واشنطن. غير أن أي محاولات لاستخدام هذا الضغط قد تنعكس سلبًا على الدولار، وتضر بالتالي بمخزون الصين من السندات الأميركية.
وذكرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» في دراسة أن «البنك الشعبي المركزي الصيني لا يمتلك عمليا الخيارات التي تنسب إليه أحيانًا بشأن حجم مشترياته من العملات الأجنبية أو توزيعها»،

وأوضح أنه «إذا ما عمد بنك الشعب إلى التسبب بعملية بيع كثيفة من خلال انسحابه من سوق سندات الخزينة الأميركية، فإن قيمة احتياطيه سوق تنخفض». 

ويوم الأربعاء، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت منخفضة بعد جلسة تداول متقلبة مع قلق المستثمرين من أن الصين قد تبطئ مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية وأن الرئيس دونالد ترمب سينهي اتفاقية تجارية مهمة للولايات المتحدة. 

وأغلق المؤشر «داو جونز» الصناعي منخفضا 16.67 نقطة، أو ما يعادل 0.07 في المئة، إلى 25369.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 3.06 نقطة، أو 0.11 في المئة لينهي الجلسة عند 2748.23 نقطة. كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 10.01 نقطة، أو 0.14 في المئة، إلى 7153.57 نقطة. 

ومتأثرًا بذات التقارير، قفز الذهب يوم الأربعاء مسجلًا أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر مع تراجع الدولار. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.45 في المئة إلى 1318.55 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بعدما صعد إلى 1326.56 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر/ أيلول الماضي. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1319.30 دولار للأوقية. 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.5 في المئة إلى 1083.97 دولار للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1111.40 دولار. كما صعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 971.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 973.90 دولار. وارتفعت الفضة 0.12 في المئة إلى 16.97 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 16.86 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 29 ديسمبر 2017