بعد أزمة استمرت 9 أعوام، ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان، مما أثار ارتياح المؤسسات التي كانت ترى قبل 3 أعوام، أن وضع البلاد ميئوس منه، لكن اليونانيين لا يشعرون بهذا التحسن.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الخميس الماضي، إنه "سرني لقاء رئيس الوزراء (اليوناني) ألكسيس تسيبراس في دافوس. هنأته على التقدم الذي تحرزه بلاده".

وكان تسيبراس، المنتخب في 2015، وافق في يوليو (تموز) 2016 على توقيع خطة صارمة لاستكمال إجراءات إنقاذ بلاده من تداعيات الأزمة المالية، ونجح في تطبيق الخطة، مستندا إلى غالبية برلمانية ضئيلة ورغم الغضب الشعبي المتنامي، كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية، وتأمل اليونان في أن تنتهي من تطبيق هذه الخطط في أغسطس (آب) المقبل.

وكشف خبراء في مؤسسة "سيتيغروب" عن أن "المراجعة" الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض أن تتيح صرف 6.7 مليار يورو لليونان بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، "قد تكون الأسرع منذ بدء تطبيق خطط الإنقاذ". وللحصول على هذه الأموال على الحكومة أن تثبت فعاليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين غير القادرين على إيفاء ديونهم في مزاد علني على الإنترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف الأعباء عن المصارف المتعلقة بالديون الهالكة ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع البيع.

وقال المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلينغ، الاثنين، بعد اجتماع لوزراء المال في مجموعة اليورو، إن اليونان اليوم "لم تعد في أزمة"، لكن مع تطبيق مثل هذه الإجراءات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيرباس، خاسر حاليا أمام حزب "الديمقراطية الجديدة" (اليمين المحافظ) في الانتخابات المقبلة المقررة في الخريف 2019.

وتأمل أثينا في أن تطلق مفاوضات حول خفض ديونها (التي تمثل 178 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2017)، وقد سجلت البلاد في 2017 أول نمو فعلي لها منذ تسع سنوات قدر بـ1.3 في المائة، والمتوقع أن تسجل اثنين في المائة لهذا العام والسنوات المقبلة.

ورغم هذا النمو تظل معدلات البطالة في البلاد هي الأسوأ في أوروبا وإن كانت سجلت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، إلى 20.5 في المائة في 2017 بعد أن بلغت 27.9 في المائة في 2013.

أما على مستوى التعاملات المالية فتبدو اليونان وكأنها تستعيد ثقة الأسواق الدولية، حيث أصدرت في يوليو (تموز) سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وقامت بمبادلة سندات بقيمة 30 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في عمليتين كللتا بالنجاح.

ويقول الخبراء إن اليونان قد تخضع لاختبار جديد في فبراير (شباط) قبل عودتها إلى الأسواق في أغسطس (آب) بعد الانتهاء من تطبيق برنامجها.

لكن مؤشرات أخرى عن الاقتصاد الكلي للبلاد لا تزال سلبية، إذ إن الاستهلاك تراجع بنسبة واحد في المائة في الفصل الثالث من 2017 على مدى عام، وكذلك الاستثمار بنسبة 8.5 في المائة. وأقر ديميتريس بيباس، خبير الاقتصاد لدى اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بـ"تسجيل تحسن طفيف وعلى الأقل استقرارا" في استهلاك الأسر مؤخرا.

وأضاف، لكن "لا يزال هناك أكثر من 35 في المائة من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر"، ويضطرون إلى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو، ويعيش نصف اليونانيين أيضا من رواتب تقاعدية لهم أو لأقاربهم، ويؤجل أربعون في المائة من الأسر زياراتهم للطبيب لأسباب مالية.

وقال بيباس، في دراسة، إنه نتيجة لذلك يطمح سبعة من كل عشرة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما إلى مغادرة البلاد مؤكدا أن هذه النسبة "ضخمة" للأسف، وأضاف أن انتهاء الأزمة "أشبه بما يحصل بعدما تنحسر المياه إثر تسونامي ونواجه عواقبه"، ودعا إلى سياسة استثمارية واسعة و"تخفيف" القيود عن الموازنة المقررة لسنوات بعد انتهاء خطة الإنقاذ.