سعت الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس لتخطي الخلافات في وجهات النظر داخل صفوفها من أجل إقرار التخفيض الضريبي الضخم الذي وعد به الرئيس دونالد ترمب. وبعد التفاؤل الذي سيطر الأربعاء، طرأت عقبة في اللحظة الأخيرة أرغمت زعيمي الغالبية على تأجيل القسم الأكبر من المناقشات إلى الجمعة وكذلك التصويت على أبرز التعديلات وعلى إقرار النص بمجمله في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، متحدثا لشبكة فوكس نيوز: "إننا نعمل بلا هوادة لجمع خمسين صوتا". وهناك 52 جمهوريا من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ، ما يترك للغالبية هامش صوتين معارضين فقط لإقرار مشروع القانون الذي يرفضه جميع الديمقراطيين في المجلس.

وطرحت المشكلة مساء أول من أمس الخميس عن شكل الآلية التي يطالب بها عدد من المحافظين من أجل الحد من ارتفاع العجز في الموازنة العامة خلال العقد المقبل. وبعد تعديل صياغة أحد بنود القانون في اللحظة الأخيرة، اضطرت الغالبية إلى معاودة النظر في المسودة.

وتطلع الجمهوريون للتوصل إلى تسوية الجمعة، التي ستمنح الرئيس دونالد ترامب نجاحا سياسيا كبيرا. وكان مجلس النواب أقر في 16 نوفمبر /تشرين الثاني صيغة للإصلاح الضريبي، وفي حال اعتمد مجلس الشيوخ صيغة خاصة به، فسيترتب على المجلسين التنسيق بين النصين ومعاودة التصويت، مع العلم أن الهدف هو إقرار النص بحلول نهاية السنة.

وتبقى الغالبية الجمهورية متوافقة نسبيا على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة إقراراتهم الضريبية على "بطاقة بريدية" بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين مثلما يفعل حاليا معظم الأميركيين.

والهدف المعلن للإصلاح هو تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتعزيز النمو.

وسيطرت أجواء من التفاؤل الخميس، وأعلن جون ماكين، وهو من الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ الذين أفشلوا هذا الصيف مشروع إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، بأنه سيصوت لصالح قانون التخفيضات الضريبية، كما وعد عدد من زملائه بأن تصويتهم النهائي سيكون إيجابيا.

غير أن بعض المحافظين وعلى رأسهم بوب كوركر وجيف فليك يخشون أن يتجاهل حزبهم مبدأ الصرامة في الموازنة الذي لطالما نادى به خلال السنوات الثماني التي قضاها أوباما في البيت الأبيض. وكشف تحليل جديد نشرته اللجنة المشتركة للضرائب الخميس أن الإصلاح الضريبي سيزيد العجز في الموازنة بنحو ألف مليار دولار على مدى عقد.

ويرى الخبراء أن التخفيض الضريبي سيكلف الحسابات العامة 1400 مليار دولار بين 2018 و2027، سيتم التعويض عنها جزئيا بفضل نحو 400 مليار دولار من العائدات الضريبية التي يتوقع أن تنجم عن زيادة في نمو إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 0.8 نقطة في السنة خلال العقد المقبل بحسب التقديرات.

ويحتج جمهوريون آخرون على بنود متفرقة من القانون، مثل معدل الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المملوكة لمساهميها، والمكاسب الضريبية للعائلات التي لها أطفال والاكتتاب الإلزامي في ضمان صحي الذي يعتبر من ركائز الضمان الصحي المعروف بـ«أوباماكير". حتى النسبة النهائية للضرائب على الشركات قد تحدد بـ21 أو 22 في المائة عوضا عن نسبة 20 في المائة التي يطالب بها دونالد ترمب، بالمقارنة مع 35 في المائة حاليا.

أخيرا، يحتج الكثير من الديمقراطيين على إدراج بند يسمح بالتنقيب عن النفط في محميات في ألاسكا. ومن جهتها، تؤكد المعارضة الديمقراطية المتحدة ضد مسودة القانون، أنه يراعي مصالح الشركات والأثرياء. وأظهر تحليل لمركز "تاكس بوليسي سنتر" أن المواطنين من كل شرائح الدخل ستكسب على صعيد القدرة الشرائية، غير أن الـ5 المائة الأكثر ثراء سيستفيدون أكثر من سواهم نسبيا من الإصلاح الضريبي.

وقالت السيناتور الديمقراطية عن هاواي مازي هيرونو إنه "عوضا عن تعديل الضرائب لمساعدة الطبقة المتوسطة فعلا، فإن دونالد ترامب والحزب الجمهوري قررا الاحتيال عليها".