أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، أن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، زادت من رقعة الفقر إلى أكثر من 80 بالمائة من إجمالي عدد سكان اليمن خلال الأعوام 2014 ـ 2016.

وأضافت الكمال في كلمة اليمن في مؤتمر العمل الدولي الذي بدأ أعماله في جنيف، "إن الميليشيا الانقلابية وبدعم خارجي، تسببت في تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى تعميق المعاناة المعيشية للمواطنين، وانتشار العديد من الظواهر السلبية واتساعها".

وأوضحت أن عدد الفقراء في اليمن وصل إلى نحو 20 مليون، حيث يستحوذ الريف على نسبة 81 بالمائة من مجموع الفقراء.

وباتت نسبة البطالة في اليمن تتراوح بين 65 –70 بالمائة من إجمالي القوى العاملة للأعوام 2014، 2015، 2016، إضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما ترتب عليه انخفاض شديد في القدرة الشرائية، وتدني المستوى المعيشي لفئات المجتمع الوسطى وما دونها.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الميليشيا الانقلابية استولت على المساعدات المالية التي كانت بمثابة ضمان اجتماعي تقدمها الدولة للفقراء خلال أعوام ما قبل الحرب، وقامت بنهبها لتمويل حربهم على الشعب، ما تسبب في زيادة مؤشرات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات الدخل مما ضاعف من معاناة السكان بكل المحافظات.

وزادت "إن المماطلة في تنفيذ قرارات الأمم المتحددة وسكوت المجتمع الدولي قد ساعد على استمرار الانقلابيين في تجويع الشعب اليمني".

وأضافت أن المعاناة التي يعيشها سكان اليمن بمختلف فئاتهم الاجتماعية تعود أسبابها الرئيسة إلى الحرب الهمجية التي أعادت اليمن إلى سنوات من التخلف.