أبدت السلطات التركية، نيتها لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 في المائة، وذلك في محاولة للالتفاف على أزمة الليرة المزمنة،.

وتراهن أنقرة، على هذا الإجراء الذي يصفه خبراء بـ"الترقيعي"، إلى صرف الناس عن العملات الأجنبية، حتى وإن كانوا لا يثقون في العملة المحلية، لكن الثمار قد لا تكون كما تشتهي حكومة العدالة والتنمية.

وانخفضت الليرة التركية يوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المائة من قيمتها، في سنة 2018.

وتُعد هذه الزيادة، هي الثانية من نوعها في غضون أشهر قليلة، ففي مايو الماضي، تم إقرار ضريبة 0.1 في المائة على شراء النقد الأجنبي للأفراد، فيما كانت صفرا في المئة، قبل ذلك.

وجرى التقدم بمقترح الزيادة من وزير المال بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الذي أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لأنقرة، ومن المرتقب أن يجري عرض المشروع على البرلمان، في غضون أسابيع.

وفي حال وافق البرلمان على مقترح الزيادة، فإنها ستصبح نافذة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في تركيا دون ذكر أسمائهم، وتم فرض هذه الضريبة، في سنة 1998، للمرة الأولى، بنسبة 0.1 في المائة، وشملت وقتها كافة معاملات البنوك والتأمينات، وتم خفضها إلى 0 في المئة سنة 2008، وظلت كذلك حتى مايو الماضي.

 

تخفيف الضغط عن العملة

ويرى خبراء أن هذه الضريبة تخفف الضغط عن العملة بشكل محدود، لكنها لا تقدم علاجا للأعطاب البارزة في الاقتصاد التركي، وأبرزها ارتفاع ديون الشركات إلى مستويات قياسية، وهروب الرساميل صوب الخارج، إلى جانب عدد من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي أحدثت ارتدادات سيئة.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، في مقال تحليلي، مؤخرا، أن تركيا تواجه خيارات صعبة، إزاء أزمة العملة، لأن أي قرار قد تتخذه، ستكون له تبعات جانبية تثير استياء الشارع.

وفي حال قامت تركيا برفع نسبة الفائدة، وهو ما لا يحبذه أردوغان كثيرا لكنه ضروري حتى يحفز الناس على الاحتفاظ بالليرة في البنوك، فإن هذا يعني مزيدا من الصعوبات أمام رجل الأعمال التركي الذي يحتاج القروض بنسب منخفضة حتى يستثمر ويدير عجلة الاقتصاد، أما في حال لم تقم تركيا برفع نسبة الفائدة، فإن الاحتفاظ بالليرة لن يكون خيارا مفيدا بالنسبة إلى رجال الأعمال، وعندها، قد تهرب الرساميل صوب الخارج، وهذا يعني مزيدا من الهبوط في العملة.

"خطوة في غير محلها"

ويرى رئيس مركز التواتي للدراسات الاقتصادية علي التواتي، أنه في الاقتصاد التركي، من الأفضل أن يكون النقد مُعَوَما، لأن معظم تجارة البلاد تجري مع الاتحاد لأوروبي، أي أنه من المفيد أن يكون الوصول إلى المال سهلا، كما ينبغي رفع العراقيل، لا إعادتها، كما حصل في مايو الماضي.

ويرى الباحث الاقتصادي، في حديث صحافي، أن هذه الإجراءات التي تلجأ إليها أنقرة تسعى إلى عدم إظهار حقيقة الليرة ودرجة تهاويها، وبالتالي، فإن الهدف هو رفع قيمة العملة بطريقة مصطنعة، لكن هذه الخطوة تزيد من صعوبة المصدرين والمستوردين الأتراك، ولا تقود إلى الانفراج.

وأشارالتواتي  إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها تركيا قبل نحو 25 سنة، وأدت إلى نتائج إيجابية، قامت بالأساس على تحرير النقد الأجنبي، وصار الاقتصاد مدعوما بصناعات مهمة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الليرة.

قد يهمك ايضا:

الليرا التركية ترتفع 2% بعد ساعات من فوز مُنافس "حزب أردوغان"

انخفاض التضخم إلى مستوى أقل من المتوقع في آيار الماضي في تركيا