وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا بشأن تخفيض تدريجي لرسوم تصدير النفط، في إطار ما يعرف بـ"المناورة الضريبية" الخاصة بصناعة النفط.

وجاء في الوثيقة ذات الصلة "تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30 في المائة الحالية إلى الصفر، في غضون ست سنوات، بدءً من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث سنوات".

و يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب. و وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.

وتمنح الحكومة الروسية الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 في المائة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد على 15 في المائة
 وأقر مجلس الدوما "البرلمان" الروسي،

وفي وقت سابق, قانونًا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 في المائة من الرسوم على النفط بحلول نهاية العام 2018. وتبلغ حاليًا رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري، 30 في المائة من معدل الضريبة على النفط، والبنزين.

وتراجعت العقود الآجلة للخام يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، حيث ضغطت المخاوف التجارية على السوق وغذت بواعث القلق بشأن الطلب.

وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على انخفاض 47 سنتًا عند 68.49 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام برنت 24 سنتًا عن الإغلاق السابق، ليبلغ سعر التسوية 73.21 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين أكثر من دولار للبرميل لفترة وجيزة. وختم الخام الأميركي معاملات الأسبوع، منخفضًا 0.4 في المائة بينما فقد برنت 1.5 في المائة للفترة ذاتها.

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني بعد أن خفضت شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة سينوبك مشترياتها من الخام الأميركي.