تناقش الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الإثنين دراسة بشأم المشاكل البيئية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، تمهيدا لاعتمادها ضمن برامج منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، المزمع انعقادها خلال العام المقبل.

وتطلق الدراسة مبادرات وتوصيات قابلة للتنفيذ مع تحديد آليات تنفيذها والجهات ذات العلاقة بتعزيز دور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة والإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

وكشفت الدراسة أن السعودية خطت خطوات إيجابية في مجال البيئة، تمثل ذلك في إدخال الاعتبارات البيئية في اختيار مواقع أهم المشاريع كالمدن الصناعية، وإنشاء الهياكل التنظيمية التنفيذية لأجهزة حماية البيئة والمحافظة عليها، مثل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وأوضحت أن السعودية أصدرت مقاييس لحماية البيئة وأصدرت المواصفات القياسية لتحديد انبعاث التلوث من السيارات، وإنشاء المحميات الطبيعية للأحياء الفطرية بما يسهم في حماية البيئة.

وقال الدكتور خالد الرويس مستشار منتدى الرياض الاقتصادي المشرف العام على الدراسة، لـ"الشرق الأوسط": "تأتي أهمية الدراسة باعتبار أن النهوض بالبيئة لا يكون فقط بالقضاء على مصادر التلوث، وإنما بالعمل على تنمية مواردها وتحسين استخدام هذه الموارد".

وأضاف أن من أهم البدائل للحفاظ على التنوع الحيوي والحد من الاستنزاف الحاد للموارد الطبيعية، العمل على إيجاد مصادر طاقة جديدة والتخفيف من استهلاك المصادر غير المتجددة المتاحة حاليا، ووفق الرويس فإن الدراسة تؤكد أن ذلك يتم من خلال تطوير تكنولوجيا جديدة قادرة على استخدام مصادر الطاقة بكفاءة عالية وتقليل التلوث الناتج عن استهلاكها، إضافة إلى معالجة اكتظاظ المدن بالسكان.

وتشخّص الدراسة مشاكل البيئة في المملكة ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة، حيث توفر معلومات وإحصاءات وبيانات للباحثين والدارسين في مجال البيئة.

وتعمد الدراسة على قياس أثر المشاكل البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تشخيص الوضع البيئي الحالي في المملكة، وتحديد التجاوزات البيئية، وأسبابها ونتائجها، وأنظمة حماية البيئة، والتحديات التي تواجه حماية البيئة في المملكة، كما تحدد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلوث البيئة في المملكة، إلى جانب تحديد الجوانب الإيجابية لحماية البيئة وليس الجوانب السلبية فقط وإبراز الفوائد الاقتصادية من حماية البيئة.
وتركّز الدراسة على أهمية الحفاظ على البيئة من أجل تجويد نمط الحياة للمواطن والأجيال المقبلة، مع الإشارة إلى دور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق الإسهام من القطاع في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

وربطت الدراسة ومخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكيفية تحويل الأهداف إلى برامج تنفيذية، مثل دراسة مدى تطبيق السعودية للتشريعات البيئة المحلية والتزاماتها الدولية.

وتغطي الدراسة المناطق كافة مع التركيز على المناطق الثلاث الكبرى التي تتركز فيها الصناعات والكثافة السكانية والسواحل؛ وهي المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، وبيانات وإحصاءات السنوات العشر الماضية وتستشرف المستقبل بالاعتماد على الرؤية المستقبلية 2030.

وتشخّص الوضع الراهن للوضع البيئي وكذلك الأنظمة البيئية السائدة الآن وتحديد أثرها في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع تحديد أهم التحديات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مهمة الحفاظ على البيئة.