انطلق في الرياض الثلاثاء، برنامج "اليوم الإعلامي بشأن فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في الجزائر"، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية بمجالات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و أوضح الدكتور عايض العتيبي وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية في الهيئة العامة للاستثمار، أن انعقاد هذا الملتقى يبرز الفرص والمجالات الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وإقامة المعارض، والملتقيات، وورشات العمل المختلفة وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل إجراءات الاستثمار والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها.

و أكّد عبد الكريم منصوري رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، أن هذا البرنامج يجسد التوصيات المنبثقة عن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الـ13 للجنة السعودية الجزائرية المشتركة المنعقدة في الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال بحث الاستثمارات المنتجة.

وأفاد منصوري بأن الجزائر تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وسجلت العام الماضي مؤشرات إيجابية، فقد بلغ معدل النمو 2.5 في المائة وناتج محلي إجمالي بقيمة 100 مليار دولار، واحتياطي صرف يصل 9.7 مليار دولار، فيما انخفضت المديونية الخارجية منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من مليار دولار، واستقرت نسبة التضخم تقريبًا لـ5 في

وأشار أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تتولى دعم المستثمرين وتقدم لهم المساعدات والتسهيلات، كما تمنحهم المزايا المقررة في التشريع، مفيدا بتسجيل 18 مشروعًا في إطار الشراكة الجزائرية السعودية، بين عامي 2002 و2017. لافتًا إلى شراكة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تضم مساهمات سعودية تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار جزائري وستوفر 3295 فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة في الجزائر من أكثر القطاعات الذي يجذب الاستثمار السعودي.

و أوضح رائد المزروعي رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك، أن الجزائر لديها الكثير من الثروات المعدنية والحيوانية، والفرص فيها كثيرة مما يسهم في خلق فرص عمل بين الشباب، مؤكد أن المستثمر السعودي لديه جدية في الاستثمار في جميع المجالات.

ونوّه إلى مشاريع الهيئة الملكية للجبيل، ومنها مشروع بترو رابغ، ومشروع صدارة، مفيدًا بأن الجزائر لديها فرص واعدة للاستثمار، وتقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الكثير من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين.

وأعرب عدول عز الدين رئيس الجانب الجزائري بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك عن طموحه في أن يتم تكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأن تكون هناك مشاريع استثمارية مشتركة، متطلعا إلى تحقيق أهدافه المرجوة.

وأوضح منير بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن هذا اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية، وتبادل الآراء والمقترحات بشأن سبل تطوير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها في الدولتين.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 نحو 2.19 مليار ريال (584 مليون دولار)، مقارنة بـ360 مليون ريال (96 مليون دولار) في عام 2006، حيث تمثل صادرات المملكة للجزائر بنحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، ونحو 36 مليون ريال (9.6 مليون دولار) هي واردات المملكة من الجزائر.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار في القطاعات الجزائرية الـ5 المتمثلة في الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة والطاقة المتجددة، السياحة، كما تم الحديث عن فرص الشراكة في الشركات العامة، ورؤية المملكة 2030 والمجالات الاستثمارية المرتبطة بها.