أعلنت الحكومة الصينية عن بلوغ معدلات البطالة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي نسبة 3.95 في المئة، وهو من أدنى المستويات تاريخيا، ولكن الدولة ترى أنها لا تزال تواجه تحديات بشأن توفير فرص العمل الكافية.

وقالت وزارة الموارد البشرية والأمان الاجتماعي، في بيان أمس، إنه تم توفير 10.97 مليون وظيفة منذ يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول من هذا العام، بزيادة 300 ألف وظيفة عما تم توفيره العام السابق، وهو ما يمثل مجمل الوظائف التي كانت تستهدفها الوزارة خلال العام الحالي.

وقبل أيام نشرت وكالة شينخوا، الوكالة الرسمية الصينية، تقديرات مكتب الإحصاءات الصيني للبطالة في سبتمبر/ أيلول والتي بلغت 4.8 في المئة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 2012، وإن كان يرتفع قليلا عن مؤشرات البطالة الحكومية.

وتقول وكالة "رويترز" إن العديد من المحللين يشككون في مصداقية المعدلات الصادرة عن الحكومة لأنها تقيس البطالة فقط في المناطق الحضرية، كما أنها لا تأخذ في اعتبارها ملايين المهاجرين الذين يشكلون الأساس للقوى العاملة الصينية.

وحسب موقع قناة "سي إن إن" الأميركية، فإن البطالة موضوع ذو حساسية في الصين أكثر من أي بلد آخر، والاضطرابات العمالية واحدة من أكثر العوامل المثيرة للقلق في بكين.

ويُرجع موقع القناة الأميركية حساسية قضية البطالة إلى التاريخ المؤلم لتقليص الوظائف الحكومية في البلاد، إذ تم تخفيض 40 مليون وظيفة بين 1995 و2002.

وتضطر الصين لتطبيق تخفيضات كبيرة في الوظائف خلال الفترة المقبلة في ظل عزمها تقليص الطاقات الإنتاجية في مجالي الفحم والصلب، الأمر الذي قد يترتب عليه فقدان 1.8 ملايين فرصة عمل، وفقا للقناة الأميركية.

كانت الصين تسوق جزءا ضخما من إنتاجها في مجالي الفحم والصلب محليا بفضل معدلات النمو الاقتصادي القوية التي كانت تشجع على التوسع في عمليات التصنيع والبناء، لكن الطلب المحلي انخفض بقوة في الوقت الراهن في ظل معدلات النمو المتدنية.

وواجهت الصين انتقادات دولية بسبب انخفاض أسعار صادراتها من الفحم والصلب، لدرجة أن أوروبا فرضت رسوم إغراق على منتجاتها من الصلب، الأمر الذي جعل تخفيض الطاقات الإنتاجية أمرا يصعب تجنبه.

وقالت وزارة الموارد البشرية في أبريل/ نيسان الماضي إن الصين ستحتاج إلى إعادة توطين نحو نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم في قطاعات الفحم والصلب هذا العام.
وينتظر الحكومة الصينية ملف آخر يتعلق بالشركات المملوكة للدولة المتوقفة عن العمل والتي لم تسرح العمال خوفا من الاضطراب الاجتماعي والمعروفة باسم "شركات الزومبي"، وتوجد تقديرات بأن إصلاح هذا الملف قد يترتب عليه فقدان خمسة ملايين وظيفة.

كل تلك العوامل تجتمع مع تباطؤ معدلات النمو الصينية في الوقت الراهن، والتي بلغت أدنى مستوياتها في 26 عاما، مما يضع أمام الحكومة تحديات كبرى في توفير الوظائف الكافية.

ولا ينكر وزير الموارد البشرية الصيني ين ويمن جسامة التحديات، إذ قال خلال الإعلان عن مؤشرات البطالة إن زيادة القدرة التوظيفية بشكل عام لا تزال تواجه ضغوطا. وتابع: "نحتاج إلى خلق 15 مليون وظيفة كل عام"، مشيرا إلى أن الجامعات الصينية تُخرج كل عام 8 ملايين خريج يتجهون لسوق العمل.

ومن المقدر أن كل معدل نمو بواحد في المئة في الناتج الإجمالي الصيني بين عامي 2015 و2020 ينتج 1.8 ملايين وظيفة، كما أضاف ين.​