أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تساهلًا في موقفها تجاه العمال الأوروبيين البالغ عددهم 3 ملايين نسمة العالقين في بريطانيا من دون أن تتضح لهم ملامح بريطانيا الجديدة بعد، إلا أنّ أحدًا لم يقتنع  بالإجراءات التي ستتبناها سلطات بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ إن المواطن الأوروبي الحائز على إقامة بريطانية مفتوحة والذي سيغادر بريطانيا لفترة، قد تتخطى العامين سيخسر كل حقوقه، بعد عودته إليها مجدداً، أما المواطن الأوروبي الذي حصل على إقامة بريطانية مفتوحة “غرين كارد” عبر النظام الجديد المتبع حالياً من سلطات الهجرة، فعليه تقديم طلب جديد للحصول على هذه الرخصة، بعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، ويعتبر الجميع ذلك مضيعة للوقت والمال.

ويُلاحظ حصول تناقض في التحليلات بين الخبراء السويسريين والأوروبيين، إذ يبدي خبراء الاتحاد الأوروبي قلقاً كبيراً في شأن البيروقراطية البريطانية المُبالغ بها، والتي تُبعد العمال الأوروبيين من ذوي الكفاءات العالية من أسواقها، علماً أن بريطانيا تتعطش حالياً، لتجنيد أعداد كبيرة من الموظفين في قطاعات كثيرة في مقدمها الطب والمال، وهي قطاعات طالما شكّلت اهتماماً استراتيجياً مهماً للسويسريين، طاول حتى دول مجلس التعاون الخليجي، فهل ستستفيد سويسرا على حساب الدول الأوروبية المجاورة لها من انقلاب كل المعادلات في بريطانياً؟، ويُلاحظ حالياً أن 36 في المئة من عمال بريطانيا الأجانب، يعملون في قطاعات متطورة ويتمتعون بكفاءات ممتازة، لكن كثراً منهم يفكر في العودة إلى وطنه الأم حتى عام 2022، كما أن 26 في المئة من العمال الأجانب في بريطانيا، وهم يشكلون خُمس القوى العمالية، ربما يغادرون حتى عام 2020، ما يعني أن 1.2 مليون عامل أجنبي، من بين 3.5 ملايين من المهاجرين الأوروبيين وغيرهم، المقيمين على الأراضي البريطانية يستعد للخروج من أسواق العمل المحلية في السنوات الثلاث المقبلة.

 وبات واضحاً أن بريطانيا بدأت تخسر لمعانها في عيون عمال العالم، لكن، في نظرة إلى الأوضاع الحالية والمستقبلية للعمال السويسريين، ربما يرتفع عددهم عبر تفعيل ظاهرة “بريكسيت” في شكل متواضع، إذ لا شيء سيتغير معهم بما أنهم مواطنون غير أوروبيين، يسلكون معاملات مختلفة تماماً عن نظرائهم الأوروبيين.