فرّض وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، ضرائب جديدة على إيرادات المنصات الإلكترونية مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون"، أثناء عرضه آخر ميزانية قبل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم، الاثنين.

وقال هاموند إنه سيجمع مئات الملايين من الجنيهات سنويًا من خلال عمالقة الإنترنت، الذين اتهموا بعدم دفع حصتهم العادلة، بفرض ضريبة على الإيرادات.

لكن حجم الضريبة الجديدة تقزم من خلال تفاقم الإنفاق الضخم، الذي تم كشف النقاب عنه خلال مشروع الموازنة، حيث بلغ مجموعها 100 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وسيتم ضخ مليارات الجنيهات إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والرعاية الاجتماعية، والصحة النفسية والدفاع، في حين سيتم الإعفاء من الإعانات الائتمانية العالمية بمبلغ إضافي قدره 1 مليار جنيه إسترليني و 1.7 مليار جنيه إسترليني في علاوات العمل، بفعالية عكس التخفيضات التي فرضها سابقًا جورج أوزبورن.

وقال هاموند إن الإعانات كانت ممكنة بسبب "القرارات الصعبة"، التي اتخذتها الحكومة على مدى السنوات الثماني الماضية، والتي جلبت توقعات أفضل للنمو وخفض الاقتراض.

وأكّد "جهودهم بدأت تؤتي ثمارها أخيًرا وأن عهد التقشف قد وصل أخيرًا إلى نهايته"، لكن يبدو أن هاموند تخلى عن هدفه المتمثل في الحصول على التمويل العام بحلول عام 2025، لصالح تحويل منافذ الإنفاق.

وقد أشار وزير الخزانة أن هذه الميزانية على افتراض تحقيق صفقة بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملمحًا إلى أن انهيار المفاوضات الحاسمة مع بروكسل قد يفتح خططًا بديلة للتقشف.

وقال إنه واثق من أنه سيكون هناك اتفاق، وإن بريطانيا ستحقق حلمها بالخروج من الاتحاد الأوروبي مما يوحي بأنه سيجلب "مكسب مضاعف، لكنه كشف عن زيادة الإنفاق على الاستعدادات لبريكست من 1.5 مليار جنيه إسترليني إلى 2 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل، وقال إنه إذا لم تكن هناك تسوية مع الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لترقية ميزانية الربيع إلى ميزانية كاملة.

و حصل هاموند على هتافات من أعضاء البرلمان للإعلان عن نهاية مشاريع"PFI" المثيرة للجدل، قائلًا إنه لم يوقع على مثل هذا المخطط، و"لن يفعل أبدًا".

على غير المعتاد ، تمت الموازنة، الاثنين، بدلًا من، الأربعاء، التقليدي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تطبيق الضريبة الرقمية الجديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة، سيجعل بريطانيا في المقدمة مقارنة بالحكومات الأخرى في هذا السياق، وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض ضريبة رقمية على إيرادات شركات التكنولوجيا من أنشطتها في مجالات مثل الإعلانات وتداول البيانات، في حين لم يتم الاتفاق على شروط هذه الضريبة حتى الآن.

وقال هاموند "سنتشاور بشأن التفاصيل لكي نتأكد من إنجاز المهمة بصورة صائبة، والتأكد من استمرار بريطانيا كأفضل مكان لبدء وتوسع المشاريع في مجال التكنولوجيا، سيبدأ تطبيقها في أبريل/نيسان 2020".

وبحسب اقتراح وزير الخزانة البريطاني، فإن الضريبة الجديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الشركات الرابحة التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 500 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أن هذه الضريبة ستكون مؤقتة، فإنها تأتي بعد تعهدات الوزير، خلال كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين، أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمضي بريطانيا قدمًا بمفردها في تطبيق الضريبة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل في بريطانيا حول الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا في بريطانيا، فقد تراجعت ضريبة الشركات التي دفعتها شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" في بريطانيا خلال العام الماضي بنسبة 40% تقريبًا، رغم أن أرباحها زادت بنسبة 200% تقريبا خلال العام نفسه.

ودفعت شركة "غوغل"، ضرائب شركات في بريطانيا قيمتها 16 مليون دولار فقط خلال الفترة من 2006 إلى 2011، رغم أن إيرادات نشاطها البريطاني وصل إلى 18 مليار دولار بحسب تحقيق أجرته الحكومة البريطانية عام 2013.

ورفع هاموند أيضًا نحو مليار دولار سنويًا من الضريبة بالنسبة للمقاولين، بينما يقيد علاوة التوظيف ومخصصات التأمين الوطني للشركات الأكبر حجمًا، والتي ستصل إلى 320 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وخفّض التأجيل لمدة تسعة أشهر في طرح قرض "Universal" الائتماني بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، على مدى فترة الخمس سنوات المتوقعة في الميزانية