بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في اليمن زاد سعر رغيف الخبز بموجب قرار أصدره أمين العاصمة المعيّن من الحوثيين حمود عباد، ليفاقم الأزمة المعيشية التي يواجهها اليمنيون، إذ قضى القرار برفع سعر بيع رغيف الخبز بكل أنواعه من 15 ريالا يمنيا (0.05 دولار) إلى 20 ريالا، وسعر الكيلوغرام بكل أنواعه من المخابز والأفران ومنافذ البيع للمستهلك من 240 إلى 280 ريالا.

يأتي هذا القرار بعد أيام على زيادة سعر صفيحة البنزين والديزل (20 لترا) إلى 7 آلاف ريال وقارورة الغاز المنزلي إلى أكثر من 5 آلاف، وهو ما يعني إمعان الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومحافظات أخرى منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014، في خنق اليمنيين اقتصاديا.

وخفّض القرار الذي نشرته "وكالة الأنباء اليمنية" (التي يديرها الحوثيون) وزن الرغيف بأنواعه في المخابز والأفران الآلية والشعبية من 75 إلى 70 غراماً، مشدّدا على "المواصفات القياسية المعتمدة والشروط الصحية، ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة". وألزم القرار، وهو الثاني منذ آب/ أغسطس 2014، كل المخابز والأفران ومنافذ البيع بـ"عرض أسعار البيع وإبرازها على واجهة المحل واستخدام الموازين المعتمدة ذات الكفتين".

وكلّف عباد المديرين والأمناء العامين للمديريات ومكتب الصناعة والتجارة في الأمانة وفروعه في المديريات وبمشاركة شعبة المخابز والأفران في الغرفة التجارية، بـ"الإشراف على تنفيذ القرار وتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأفران ومنافذ البيع".

وأشار مدير المكتب في ذمار (جنوب صنعاء) ناجي العزّي، إلى "الاتفاق مع مالكي المخابز والأفران في مدينة ذمار على آلية موحّدة لتحديد وزن رغيف الخبز وسعره بواقع 20 رغيف خبز للكيلوغرام وبسعر 20 ريالا للرغيف الواحد". وتوعّد "بفرض غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال على المخالفين، وإحالتهم على النيابة العامة لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم".

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس "اللجنة العليا للإغاثة" عبدالرقيب فتح، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات الإغاثية والإنسانية واحتجازها، معتبرا أن ذلك "يخالف كل القوانين الدولية والإنسانية".

وأوضح في بيان أن "العثور على كميات من المساعدات الإغاثية والإنسانية في أحد مزارع الموالين للميليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله حمود طالب الأهدل في مديرية حيس في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، ونهب أحد الموالين للجماعة ألفي سلّة من المواد الإنسانية عليها شعارات المنظّمات الدولية وتخزينها في مقر حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، دليل دامغ على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت بشأنه بيانات وتقارير".

وطالب فتح منسّقية الشؤون الإنسانية في اليمن، بـ"إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن هذه الكميات المنهوبة وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام"، مؤكدا أن "الصمت أمر غير مقبول، خصوصا أن المساعدات تحمل شعار المنظّمات الدولية"، التي دعاها إلى "حصر كل المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقّين، ورفع تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيات الانقلابية".

وجدّد فتح مطالبته المجتمع الدولي بـ"الضغط على الميليشيات لتسليم الموانئ والمطارات إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا"، لافتا إلى أن "بقاء الموانئ في يدها يشكّل خطرا حقيقيا".​