أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنّ "النمو العالمي في المسار الصحيح"، وبرغم البيانات المخيبة للآمال في الربع الأول، للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، فقد قابلها نتائج أفضل مما كان متوقعًا في الصين، مع نمو مستدام في منطقة اليورو واليابان.

وأوضحت فيتش أنّ "انخفاض معدل الاستهلاك أثر سلبًا على النمو في الربع الأول في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنّ الانخفاض "مؤقت" و"حدث متأثرا بعوامل مؤقتة"، كما أن انخفاض معدلات البطالة ومكاسب الثروة وتحسين ثقة المستهلك واحتمال خفض ضريبة الدخل يجب أن ينعش الاستهلاك في الربع الثاني من العام المقبل، أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في آسيا، فقالت عنها فيتش، إن التحفيز المبكر للسياسة المالية والنقدية أثبتت نجاحا أكثر مما كان متوقعا، "فمن المتوقع أن تحفز السياسات الدعم على الطلب على الرغم من أنه لا يزال قويا مع نمو الربع الأول من العام الجاري"

وكشف كبير الاقتصاديين في فيتش، بريان مولتون، أن تأثير التحفيز السابق للسياسة على النشاط أثبت أنه أقوى مما كان متوقعًا، غير أن التباطؤ في سوق الإسكان قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعًا، وجاءت توقعات فيتش متزامنة مع صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.6% في العام الجاري، و6.2% في عام 2018، ويعتمد هذا التباطؤ على سوق الإسكان "المتراجع" مما يعكس جزئيًا تدابير التشديد الأخيرة، وضعف الأجور ونمو الاستهلاك وعجز مالي مستقر، بينما رفع صندوق النقد التوقعات في اليابان لعام 2017 إلى 1.2% بدعم من السياسة التوسعية وتأجيل رفع ضريبة الاستهلاك من أبريل/نيسان الماضي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا التراجع ليصل إلى 0.6 % في عام 2018، مع تراجع الدعم من التحفيز المالي.

ومع هذه التوقعات في آسيا، تستمر مرونة وانتعاش اقتصاد اليورو، حيث سجلت المنطقة نموا ثابتا للربع الثامن على التوالي بمعدل قدره 1.5 إلى 2% على أساس سنوي، وأشار مولتون إلى أن ارتفاع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص وتعزيز أسواق الإسكان يشير إلى أن السياسات النقدية التكميلية تكتسب قوة في منطقة العملة الموحدة، في حين ساعد تخفيف السياسة المالية بشكل طفيف منذ عام 2015 النمو القوي في الوظائف، وتتوقع فيتش أن يرتفع النمو العالمي إلى 2.9 في عام 2017. من 2.5 في المائة في 2016 وعدلت فيتش توقعاتها قليلا لعام 2018 إلى 3.1 في المائة من 3.0 في المائة في مارس/آذار الماضي.

وأعلن صندوق النقد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد آسيا تواجه ضبابية كبيرة، ومخاطر تراجع النمو، نتيجة لأي اضطراب مفاجئ للأوضاع المالية العالمية أو تنامي سياسات الحمائية التجارية، مشيرًا إلى أنّ السياسات النقدية والمالية الميسرة في معظم المنطقة ستعزز الطلب المحلي.

ورفع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي توقعات النمو لآسيا والمحيط الهادئ إلى 5.5 في المائة من التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 5.4 في المائة في حين أبقى على توقعات النمو لعام 2018 دون تغيير عند 5.4 في المائة، وبلغ معدل لنمو في المنطقة 5.3 في المائة في 2016، ويأتي التقرير في حين يكافح صناع السياسات تحدي كيفية تجاوز مخاطر الحمائية التجارية في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واحتمال زيادة تكلفة التمويل مع تسريع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأفاد الصندوق أنّ "التحول المحتمل تجاه الحمائية التجارية من جانب شركاء تجاريين رئيسيين ينطوي أيضا على خطر شديد للمنطقة، ويهدد تراجع العالمية في آسيا على نحو خاص نظرا لنسبة الانفتاح الكبيرة على التجارة ومشاركتها الكبيرة في سلاسل الإمدادات العالمية"، مؤكّدًا أنّ آفاق الاقتصادات الآسيوية بخلاف الصين واليابان إيجابية، لكن مع بعض الاستثناءات، ومن المتوقّع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7.2 في المائة في السنة المالية "تبدأ في 1 أبريل وتنتهي 31 مارس" 2017-2018، مع النقص في النقد المصاحب لمبادرة صرف العملات.

وتوقّع صندوق النقد أن يتسارع النمو إلى حد ما في معظم اقتصادات جنوب شرقي آسيا، مدعوما بالطلب المحلي القوي الذي يعد محركا للنمو في هذه البلدان، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل النمو في كوريا منخفضا بنسبة 2.7 في المائة هذا العام على الرغم من الارتفاع الأخير في الصادرات ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف الاستهلاك، كما بيّن الصندوق أن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوبي الصحراء سيتعافى قليلا إلى 2.6 في المائة هذا العام من أقل مستوى، فيما يزيد على 20 عاما في 2016 فيما تعاني الدول المصدرة للسع الأولية من انخفاض الأسعار.

وذكر الصندوق في تقرير النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة أن التعافي الطفيف ستقوده زيادة في إنتاج النفط في نيجيريا وتعزيز الإنفاق العام قبل الانتخابات في أنغولا وتلاشى آثر الجفاف في جنوب أفريقيا. وأضاف الصندوق أن نيجيريا الغنية بالموارد وأنجولا والدول الست في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تواجه صعوبات في التعامل مع الخسائر الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة، وأشار مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، أنّ "النظرة المستقبلية الكلية الضعيفة تعكس جزئيا عدم كفاية تعديل السياسات»، مضيفا أن ذلك يحول دون الاستثمار"