ارتفعت المديونية الداخلية للحكومة المغربية إلى 533.7 مليار درهم (57 مليار دولار)، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، بزيادة 2.7 في المائة منذ بداية العام، حسب النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة المغربية.

وأشارت النشرة إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن سحب الخزينة العامة قروضًا جديدة خلال هذه الفترة بقيمة 44.6 مليار درهم (4.75 مليار دولار)، وسداد ديون سابقة بقيمة 33.13 مليار درهم (3.52 مليار دولار).

وشهد حجم القروض الجديدة المكتتبة خلال هذه الفترة انخفاضًا بنسبة 20.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهيمنت عليه السندات متوسطة الأجل بحصة 66 في المائة، فيما شهدت تسديدات هذه الفترة انخفاضا بنسبة 24 في المائة في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتشكلت بدورها من الديون متوسطة الأجل بنسبة 62 في المائة.

ونتيجة لذلك، شهدت تركيبة المديونية الداخلية للخزينة تغيرًا ملحوظًا من حيث آجال التسديد؛ إذ ارتفعت حصة المديونية طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات) إلى 58.2 في المائة من إجمالي المديونية الداخلية في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، من 56.54 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت حصة الديون متوسطة الأجل (عامان إلى 5 سنوات) إلى 37.5 في المائة من 35.9 في المائة خلال الفترة نفسها. أما المديونية قصيرة الأجل (أقل من 52 أسبوعا) فانخفضت حصتها إلى 4.3 في المائة من 4.9 في المائة. ونتج هذا التحول في تركيبة المديونية أساسا عن عمليات تدبير المديونية الهادفة إلى استبدال قروض طويلة ومتوسطة الأجل بقروض قصيرة الأجل، والتي شملت خلال هذه الفترة 10.1 مليار درهم (1.07 مليار درهم).