ارتفعت رهانات المستثمرين على «الصفقات الحكومية الكبرى» في أميركا، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وشهدت سوق الخدمات الفيدرالية فورة في أنشطة إبرام الصفقات خلال الأشهر الأخيرة مع استعداد الشركات المختلفة للحصول على تعاقدات الإنفاق الحكومي الجديد؛ الأمر الذي يضخ المزيد من الحياة في ذلك القطاع الذي شهد تباطؤ كبيرًا منذ أعوام.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، تم الاستحواذ على شركة «إي سي إس فيدرال» سريعة النمو والعاملة في مجال المقاولات التكنولوجية مقابل 775 مليون دولار بواسطة شركة «أون أساينمنت» العاملة في مجال الموارد البشرية في ولاية كاليفورنيا، والتي تملك خبرة متواضعة في السوق الفيدرالية. وفي الأسبوع ذاته، استحوذت شركة «بي إيه إي» المتفرعة عن مؤسسة «لوكهيد مارتن» على شركة «ماكفادن آند كو» في خطوة اعتبرت إلى حد كبير محاولة لتضافر الجهود وتوحيدها في خضم الميزانيات دائمة التقلب.

في الأثناء ذاتها، عززت مؤسسة «جنرال دايناميكس» الدفاعية العملاقة، ومقرها في فولز تشرتش في ولاية فيرجينيا، من الزخم خلال الأسبوع الماضي مع الإعلان عن اتفاقية بقيمة 6.8 مليار دولار لشراء شركة «سي آر سي إيه»، وهي من كبريات الشركات الحكومية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات. كذلك وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركتان من شركات الأسهم الخاصة المزيد من شركات المقاولات الفيدرالية المستقرة؛ إذ تحاول شركة «فيريتاس كابيتال» الاستحواذ على شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الحكومية؛ في حين تعمل شركة «أرلينغتون كابيتال» على شراء شركة «إنتجرتي أبليكيشنز» الصغيرة والعاملة في مجال الخدمات الهندسية.

 أفضل أعوام التعاقدات الحكومية:

واعتبر المحللون فورة النشاط المشار إليها دليلًا على الظروف والأوقات المتغيرة بالنسبة لقطاع الخدمات الحكومية، الذي تضرر كثيرًا إثر تخفيضات الميزانية المتعلقة بالحراسة القضائية التي بدأت منذ عام 2013، ويقول روبرت د. كيبس، المدير الإداري في بنك «كيبس دي سانتو» المعني باستثمارات الدفاع والطيران: «إنني واثق من أن عام 2018 سوف يكون أفضل الأعوام في التعاقدات الحكومية على مسار الدمج والاستحواذ منذ عام 2012 وحتى الآن، وربما يتفوق على حجم التعاقدات التي أبرمت في عام 2012. ينظر الناس إلى التقلبات الحالية في الميزانية من واقع أنها موجة قصيرة الأجل وسريعة المرور، ونحن ما زلنا حتى الآن في دورة رائجة للغاية من حيث التعاقدات الحكومية».

وتأتي تلك الصفقات في وقت يزداد فيه الإنفاق الفيدرالي مرة أخرى؛ الأمر الذي يسترعي المزيد من الاهتمام من جانب وول ستريت والمستثمرين، ولم يسفر الإغلاق الحكومي قصير الأجل والمتكرر مرتين متتاليتين في أواخر يناير الماضي عن الكثير من الأضرار بالنسبة للمقاولين الفيدراليين كما كان يخشى الكثيرون، ويرجع ذلك لحد كبير إلى موافقة الكونغرس على خطة الإنفاق الفيدرالية، تلك التي تمخضت عن زيادات كبيرة في الإنفاق الموجّه للصناعات الدفاعية.

وقد رُفعت تخفيضات الميزانية المتعلقة بالحراسة القضائية ولمدة عامين متتاليين، والتي كانت قد قيدت الإنفاق الدفاعي منذ عام 2013، ومن المنتظر أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية بواقع 13 نقطة مئوية كاملة، وأسفرت هذه الطفرة في الإنفاق عن إتاحة المزيد من الفرص للشركات المعنية لعمليات الاستحواذ، ويمكن لأغلب هذه الشركات الاستفادة من أسعار الفائدة الحالية والتي تستقر عند أدنى مستوياتها التاريخية في الآونة الأخيرة.

شركة تجارية في سوق التكنولوجيا:

وينظر الكثيرون في أمر «شركات الخدمات» والتي توفر الكثير من العمالة المطلوبة للقيام بتنفيذ المشروعات الجديدة، مثل الجهود الرامية إلى نقل النظم الحاسوبية التقليدية بعيدًا عن الحواسيب المركزية الضخمة إلى التخزين السحابي عبر الإنترنت، ولفت احتمال أن تتمكن الحكومة من تمويل جهود التحديث مجددًا انتباه مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات. وكان قرار شركة «أون أساينمنت» بدفع مبلغ 775 مليون دولار لشراء شركة «إي سي إس فيدرال» ملحوظًا بصورة خاصة من زاوية أن الشركة ذات التوجهات التجارية قد ارتأت فرصة نمو معتبرة في السوق الفيدرالية؛ الأمر الذي دفعها إلى سداد مبلغ كبير كهذا لتأمين مقعدها على تلك المائدة.

 وأسست شركة «أون أساينمنت» أعمالها حول جهود توفير المهنيين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات، مع نسبة أقل من 10 في المائة من أعمالها تأتي من التعامل مع الحكومة الفيدرالية.

وكان استحواذ شركة «أون أساينمنت» على «إي سي إس فيدرال» قد أسفر عن مضاعفة أرباح الأولى بشكل فاعل ثلاث مرات، ومنحها فرصة هائلة لأن تتحول إلى لاعب رئيسي وكبير في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية، ويقول بايرون كالان، المحلل المعني بشؤون الاستثمارات الدفاعية والمدير في شركة «كابيتال ألفا آند كو»، «من المثير للاهتمام أن نرى شركة تجارية تدخل في سوق تكنولوجيا المعلومات الحكومية؛ ذلك لأن هذا على العكس مما كان سائداً خلال الأعوام القليلة الماضية».

وجاءت صفقة مؤسسة «جنرال دايناميكس» الضخمة لشراء شركة «سي آر سي إيه» إشارةً على هذا التحول، ولا سيما مع خروج المؤسسات العملاقة المنافسة، مثل مؤسسة «لوكهيد مارتن»، من سوق الخدمات الحكومية وبدرجة كبيرة.

عمليات استحواذ دفاعية:

ولا تهدف كل محاولات إبرام الصفقات إلى المنافسة على الميزانيات الكبيرة. إذ كانت بعض عمليات الاستحواذ دفاعية. ويشير المحللون إلى مثال بشركة «بي إيه إي»، ومقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا والعاملة في مجال الخدمات الحكومية، وهي من أكبر الشركات التي تحصل على التعاقدات الحكومية من وزارة الخارجية، وهي الوزارة التي تكرر استهدافها كثيرًا في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن التخفيضات الكبيرة في ميزانيتها.

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت شركة «بي إيه إي» أنها سوف تنفق مقدارًا من الأموال لم يُكشف عن قيمتها لشراء شركة «ماكفادن آند كو» التي تعمل في خدمات الإغاثة من الكوارث والتي تعمل بالأساس لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الحكومية التي عانت من تخفيضات كبيرة في الميزانية في عهد الإدارة الحالية.

وقال المسؤولون التنفيذيون من شركة «بي إيه إي» إن أعمال الإغاثة الأجنبية لدى شركة «ماكفادن آند كو» سوف تكون ملائمة بشكل جيد إلى جانب أعمال شركتهم الأساسية مع وزارة الخارجية الأميركية.

وأكد جون هيلر، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إيه إي» في بيان صحافي جاء فيه: «من شأن شركة "ماكفادن آند كو" مساعدة شركة "بي إيه إي" على الوصول إلى العملاء، والاستفادة من العلاقات القوية التي أسستها الشركة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عندما عاونتها "بي إيه إي" في جهود الاستجابة لتفشي وباء الإيبولا عام 2015. وإلى ذلك، فإن الإمكانات المتخصصة والخدمات المتميزة التي توفرها "ماكفادن آند كو" تستكمل الأعمال الأساسية التي تجريها "بي إيه إي" مع وزارة الخارجية الأميركية».