تصدرت الإمارات والسعودية لائحة الترتيب العربي بقائمة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وذلك بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018. تتبعهما مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان. بينما قبع لبنان في المركز الأخير بين الدول العربية المشمولة بالمؤشر، وفي المركز 105 عالميا، تتقدمه مصر وتونس، وحل في الوسط تواليا الأردن والمغرب والجزائر.

وبحسب دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة، أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات، فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر. مع الإشارة إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، إلا أن الكثير من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل.

وفي ملخص التقرير الخاص بالدراسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا متضافرة خلال السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل للشركات الناشئة. فأنشأت السعودية صندوقًا برأس مال قدره مليار دولار للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أطلقت البحرين صندوقًا برأس مال قدره 100 مليون دولار، وأطلقت سلطنة عُمان صندوقًا برأس مال قدره 200 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة. وفي لبنان، تعهد البنك المركزي باستثمار 600 مليون دولار في الشركات المبتكرة. فيما يحث البنك المركزي المصري البنوك على زيادة تمويلها للمشاريع الصغيرة تدريجياً لتصل إلى 20 في المائة من إجمالي المحفظة الائتمانية لها بحلول عام 2019.

وينصح التقرير الدول بتنويع اقتصادها والتخلي عن نموذج النمو المعتمد على الحكومة، مع الحد من الاعتماد على صادرات الموارد الطبيعية. كما يشيد التقرير بأداء الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز التنافسية. فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي قيمة مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 تريليون دولار في عام 2017. أما في شمال أفريقيا، فقد استثمرت مصر في التوسعة الجديدة لقناة السويس وتعمل على تطوير اثنين من موانئها الرئيسية، في حين أصبح ميناء طنجة المتوسط في المغرب أحد الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط ومن المتوقع أن يصبح من أكبر الموانئ في العالم بمجرد الانتهاء من توسعته.

وتشهد شبكات صناديق الاستثمار الخاصة نمواً في بعض الدول في العالم العربي، خاصة في الإمارات، حيث قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتكمن الأهمية البالغة لتلك الشبكات، وفقا للدراسة، في أنها توفر التمويل وفرص التدريب لرواد الأعمال، كما تتيح لهم العلاقات لدخول الأسواق. وذكر التقرير أن بإمكان الحكومات تحسين منظومة ريادة الأعمال من خلال وضع المزيد من السياسات التي تشجع على المخاطرة والابتكار، إلى جانب سن التشريعات التي تدعم هذه الصناديق.

ويصنّف التقرير 12 دولة عربيّة بين 137 دولة حول العالم في مؤشّر القدرة التنافسيّة العالميّة (Global Competitiveness Index)، وهو أداة لقياس كافّة المؤشّرات الاقتصاديّة بهدف استنتاج القدرة التنافسيّة لكلّ بلد. وهو يصدر ضمن سلسلة من الدراسات التي تتناول التنافسية في مختلف المناطق، كما أنه جزء من الشراكة الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في العالم العربي وتعزيز تنمية القطاع الخاص. ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بداية من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، صرح ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية في المنتدى الاقتصادي العالمي أن العالم يتكيف مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحولات في توزيع الدخل والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي. وأضاف أن التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال يعدان من الأمور الهامة لخلق الفرص للشباب العربي وإعداد بلادهم للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، صرح فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 المناقشات، بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة وشبابها". وأضاف: "يجب علينا تسريع عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف المنتجة والفرص واسعة النطاق".

وقال ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي إن الدول العربية التي تستثمر حالياً في تأسيس أسواق مستدامة ومتنوعة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير فرص العمل وتبني التوجهات الرقمية الجديدة، تسير في الطريق الصحيحة نحو تحقيق التنافسية. وأن التوقعات المستقبلية للكثير من الدول هي نتاج الإصلاحات والحوافز والاستثمار في الثروة البشرية.

ولبنان حل في المرتبة 105 عالميًّا، محقّقًا نتيجة 3.84 في مؤشّر التنافسيّة العالميّة، متراجعًا أربع مراتب مقارنة مع ترتيب السنة السابقة رغم أنّه حافظ على النتيجة نفسها. كما احتلّ لبنان المرتبة الأخيرة بين البلدان العربيّة التي شملها التقرير.

وفي التفاصيل، حقّق لبنان نتيجة 3.55 على 7 في مؤشّر المتطلّبات الأساسيّة (المرتبة: 119 من أصل 137 بلداً)، و4.06 على 7 فيما يتعلّق بمعزّزات الكفاءة (المرتبة: 76 من أصل 137)، و3.82 على 7 في معيار الابتكار وعوامل التطوّر (المرتبة: 52 من أصل 137). كذلك أفاد التقرير بأنّ لبنان قد أتى في المرتبة 124 عالميّاً (بنتيجة: 3.18) فيما يتعلّق بالبيئة المؤسّساتيّة في البلاد، مقارنة مع المرتبة 119 في فترة 2016 - 2017. في حين احتلّ المرتبة 113 (بنتيجة: 2.79) فيما يختصّ بتطوّر البنى التحتيّة لديه، مقابل المرتبة 117 في العام السابق.

وتقدّم لبنان بثلاثة مراكز ليحتلّ المرتبة 133 (بنتيجة: 2.46) فيما خصّ استقرار البيئة الماكرو - اقتصاديّة، في حين سجّل تراجعاً ملموساً إلى المرتبة 72 (بنتيجة: 5.76) فيما يتعلّق بالوضع الصحّي ومستوى التعليم الابتدائي، مقارنة بالمرتبة 52 في مؤشّر العام الذي سبقه.