توقعت «جمعية المصدرين الأتراك» أن تسجل الصادرات رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2018 بوصولها إلى 169 مليار دولار، متخطية هدف برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، وقال محمد بويكتشي، رئيس الجمعية، في تصريحات الأربعاء: «كنا نملك خريطة طريق لتجاوز العقبات، وفي حين كان هدفنا في الخطة متوسطة الأجل بلوغ صادرات بقيمة 153.3 مليار دولار، تم تعديل هذا الرقم لاحقًا ليصل إلى 156.5 مليار دولار»، متابعًا: «نتوقع أن ترتفع صادرات تركيا لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 14 مليار دولار».

في السياق ذاته، كان نائل توركار، الأمين العام لـ«اتحاد صناع الماكينات الصناعية»، قدر حجم الصادرات التركية من الماكينات خلال عام 2017 بـ13.5 مليار دولار، وتصدرت الأسواق الأوروبية قائمة الدول المستوردة.

من ناحية أخرى، وبعد تسجيل بورصة إسطنبول أرقامًا قياسية في تاريخها، ووصول مؤشرها المئوي (BIST 100) إلى 115 ألف نقطة خلال العام الجاري، من المتوقع أن تواصل الصعود خلال 2018 أيضًا، وواصل المؤشر المئوي ارتفاعه على مدار 9 أشهر بدءً من ديسمبر2016، وحقق، آنذاك أرقامًا قياسية؛ حيث بلغ 110.530 نقطة، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تراجع المؤشر إلى 102.907 نقطة وفقد 6.46 في المئة من قيمته، بفعل العوامل الدولية، لا سيما احتدام أزمة الصواريخ بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وواصل المؤشر انخفاضه في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وتراجع إلى 99.210 نقطة متأثرًا بأزمة تعليق تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة، وعقب ذلك عاود صعوده ووصل لمستوى 110.000 نقطة وحطم رقمًا قياسيًا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما سجل 115.093 نقطة، مع تراجع حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وبفعل المتغيرات في الأسواق الدولية.
ودخل المؤشر الشهر الأخير من العام الجاري، بأداء متميز مقارنة بالبورصات العالمية، وزادت قيمته 6.84 في المئة حتى مساء الجمعة الماضي، ليحقق بذلك أداء أفضل من بورصات بارزة في العالم.

ويتوقع محللون أن يواصل مؤشر بورصة إسطنبول، تحطيم أرقام قياسية، العام المقبل، حال استمرت الأجواء العالمية بصورتها الداعمة لذلك. وقال سرهات غورلايان، منسق الأبحاث في شركة «إيش ياتريم» الاستشارية المنبثقة عن بنك «إيش»، العمل، التركي، إن تركيا رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها في 2017، نجحت في التناغم مع الأسواق العالمية.

وأضاف غورلايان: «نتوقع أن يكون أداء البورصة التركية أقوى من البورصات المماثلة في 2018»، مشيرًا إلى أنه للحفاظ على النمو، ينبغي استمرار تدفق الأموال من الخارج. ورأى أن الوضع الحالي هو الأنسب بالنسبة لتركيا؛ إذ ينمو اقتصادها ولا توجد ضغوط عالمية تدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة.

ورجح غورلايان أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 4.5 في المئة خلال العام المقبل، إلا أنه استبعد حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم في تركيا، وأن يكون التضخم عند 10.5 في المئة في العام الجاري و8.9 في المئة في 2018.