استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.81 تريليون ريال "482.6 مليار دولار" يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه السوق المحلية لبدء إدراج وتداول أسهم شركة "لجام للرياضة"، ابتداء من يوم الإثنين.

وعززت عمليات جني الأرباح التي مرّت بها سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية من زيادة مستوى جاذبية السوق المحلية، حيث تقف مكررات الربحية عند مستويات 17.3 مكرر، وهي مستويات تعتبر جاذبة في عالم أسواق المال.

و أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "لجام للرياضة" في السوق الرئيسية ابتداء من يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر /أيلول 2018 بالرمز 1830، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.

وكانت شركة "لجام للرياضة" قد طرحت 15.72 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 52 ريالًا "13.8 دولار" خُصص 90 في المائة منها للمؤسسات، و10 في المائة للأفراد.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 3.3 في المائة، أي ما يعادل 260 نقطة مغلقا عند 7688 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7948 نقطة، جاء ذلك عقب عمليات جني أرباح ملحوظة.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي نجحت سوق الأسهم السعودية في التمسك بجزء كبير من مكاسبها التي حققتها خلال العام  2018، حيث لا يزال مؤشر سوق الأسهم السعودية يحقق أداءً إيجابيًا تقترب نسبته من الـ6.5 في المائة خلال العام الجاري.

ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الخميس في مسح جزء كبير من خسائره التي مُني بها خلال جلسة التداولات، حيث أغلق على انخفاض بنحو 31 نقطة فقط، مقارنة بانخفاض بلغ مداه 166 نقطة خلال منتصف جلسة تداولات أمس. ويعكس الارتداد الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية في الساعة الأخيرة من تداولات ,الجمعة, مدى قدرة مؤشر السوق على العودة إلى تحقيق المكاسب من جديد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الأربعاء عند مستوى 7687.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال "نحو مليار دولار" وبلغ عدد الأسهم المتداولة الخميس، أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة خلال 2017.

وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية