أعلنت الحكومة الروسية عن خطة لرفع سن التقاعد وأخرى لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية، قالت إنها "اضطرارية" ضمن الوضع الراهن.

وتأمل موسكو أن تعالج من خلال هذه الخطة مشكلة نقص الأيدي العاملة الناجمة عن الأزمة الديموغرافية، وكذلك توفير دخل للميزانية، تنفقه لاحقًا لتنفيذ ما أصبح يعرف بـ"خطة بوتين الاقتصادية" للسنوات الست المقبلة.

وتزال الإصلاحات الاقتصادية المعلنة مجرد خطة وافقت عليها الحكومة، يتعين لاحقًا عرضها على البرلمان للدراسة وإبداء الرأي والموافقة، ومن ثم على الرئيس النظر فيها وإدخال تعديلات عليها إن رأى ضرورة لذلك، قبل توقيعها لتصبح سارية.
نهاية للجدل الدائر بشأن سن التقاعد

ووضعت الحكومة الروسية الجمعة نهاية للجدل الدائر منذ سنوات بشأن سن التقاعد في روسيا، بإعلانها عن رفعه من 60 حتى 65 عامًا للرجال، ومن 55 حتى 63 عامًا للنساء. لكن لن يكون تنفيذ القرار بشكل صادم وإنما تدريجيا خلال سنوات عدة اعتبارًا من العام المقبل، وحتى عام 2028 للنساء، وعام 2034 للرجال وف تقرير نشرته صحفية "الشرق الأوسط".

خلل في المنظومة التقاعدية

وقال رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، إن الحكومة كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار في ظل تراجع أعداد المواطنين القادرين على العمل، محذرًا من أن استمرار العمل بسن التقاعد الحالي "قد يؤدي إلى خلل في المنظومة التقاعدية، إلى درجة قد تعجز الدولة معها عن تنفيذ التزاماتها الاجتماعية".

وكان الرئيس الروسي تعهد في وقت سابق بعدم رفع سن التقاعد. وفي تعليقه على هذا الأمر أشار دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إلى أن الوضع الآن مختلف، وأن عبارة بوتين التي قال فيها: "أنا ضد رفع سن التقاعد ولن نتخذ قرار كهذا طالما أنا رئيس" كانت في تصريحات له عام 2005. مضيفا: "لقد مضى على تلك التصريحات 13 عاما (...) تجري تغيرات بالطبع، ديموغرافية، وعلى صعيد التطور الاقتصادي، وكذلك التنافس الدولي".

وحاول التخفيف من مسؤولية الرئاسة عن القرار وقال إن الحكومة هي التي تقوم بصياغة خطوات كهذه دون مشاركة أجهزة الرئاسة، داعيا إلى التريث بانتظار تقديرات الخبراء والتي ستساهم في صياغة الخطوط النهائية لخطة رفع سن التقاعد.

وتحذر الحكومة في نص مشروع قرار رفع سن التقاعد من أن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى تراجع أعداد القادرين على العمل بحلول العام القادم حتى مستوى مواطنَين في سن العمل لكل متقاعد، وفي عام 2044 حتى 1.5 مواطن قادر على العمل مقابل كل متقاعد، بينما كان المعدل عام 1970 عند 3.7 مواطن في سن العمل لكل متقاعد.

ويوجد حسب معطيات صندوق التقاعد 43.2 مليون متقاعد في روسيا حاليًا، أي نحو 29.3 في المائة من المواطنين. وقالت الخبيرة الاقتصادية ليلى أوفتشاروفا، رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية في المدرسة الروسية العليا للاقتصاد، إن ضمان دخل مناسب للمتقاعدين ضمن الوضع الديموغرافي والاقتصادي الراهن في روسيا أمر غير ممكن دون رفع سن التقاعد، لكنها نوهت في الوقت ذاته إلى أن خطوة كهذه يجب أن تترافق مع تحسين شروط معيشة كبار السن، ودعم برامج تشغيلهم، وحذرت من أن عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين ممثلي هذه الفئة، ومن جانب آخر حذرت من أن قرار رفع سن التقاعد قد يؤدي إلى موجة طلبات تقاعد لمبررات صحية.

و قررت الحكومة الروسية كذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، بغية توفير دخل إضافي للميزانية، ويجمع المراقبون على أن الحكومة ستنفق هذه الإيرادات الإضافية على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تستهدف تحسين الوضع الديموغرافي، والرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وغيرها من خطوات تؤدي مجتمعة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الروس.

وكان رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، قال إن الإنفاق على تنفيذ تلك الأولويات حتى عام 2024، أي نهاية رئاسة بوتين، يتطلب "جمع نحو 8 تريليونات روبل". وبرزت حينها اقتراحات بضرورة رفع سن التقاعد وزيادة قيمة ضريبة الدخل، لتوفير جزء من ذلك المبلغ. وهو ما أقرته الحكومة أخيراً لكنها لم تمس ضريبة الدخل، وإنما ضريبة القيمة المضافة.

تراجع دخل الدولة

ويرى أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحسابات الروسية، عوامل  عدة دفعت لاتخاذ القرار بزيادة ضريبة القيمة المضافة، في مقدمتها تراجع دخل الدولة بسبب هبوط أسعار النفط، موضحًا أن "سعر برميل النفط حتى مطلع عام 2014 كان يتراوح بين 100 - 110 دولارات، واليوم بلغ نحو 76 دولارا للبرميل. ما يعني تراجع العائدات النفطية بنسبة الثلث تقريباً، وفي المحصلة تراجع دخل الميزانية". ووصف القرار بأنه "مناورة ضريبية معتدلة". وستوفر هذه الخطوة نحو 600 مليار روبل إضافية سنويًا للميزانية، تقول الحكومة إنها ستوجهها لزيادة المعاشات التقاعدية.