حضّ مساعدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأعضاء في الكونغرس بغرفتيه، على تسريع إقرار القانون الذي يحمل اسم «اقتطاع الضرائب و(إضافة) وظائف» قبل الـ22 من هذا الشهر، وإرساله إلى مكتبه لتوقيعه، كي يصبح سارياً قبل موعد عيد الميلاد.

 ويندرج ذلك في التزام الوعد الذي قطعه ترامب لمؤيديه، قائلاً لهم: «سستتسلمون عيدية الميلاد على شكل الاقتطاعات الضريبية التي سيحصلون عليها».

ويعمل المشرّعون الأميركيون على مدار الساعة للتوصل إلى صيغة نهائية يمكن أن تنال موافقة الغرفتين، وكان سبق لكل منهما وأقرّت مسودتها الخاصة.

وعيّن كل من الغرفتين مندوبين عنها بهدف اللقاء والتفاوض على تذليل العقبات، وتوحيد المسودتين في نص نهائي يصدر على شكل قانون، ويُرسل إلى البيت الأبيض.

ومن المسودّتين اللتين أقرّهما الكونغرس بغالبية ضئيلة، وسط معارضة المشرعين الديموقراطيين، يظهر أن الأميركيين الذين يجنون 40 ألف دولار وأكثر سنوياً، والشركات بأحجامها المختلفة، سيستفيدون من الخفوضات الضريبية في السنوات الثماني المقبلة، بدءاً من مطلع العام المقبل وحتى نهاية عام 2025.

وبموجب القانون الجديد، سترتفع الضرائب على أصحاب مداخيل الحد الأدنى، أي الذين يجنون أقل من 40 ألف دولار سنوياً من 10 إلى 12 في المئة.

فيما يبقي القانون على إعفاءات ضريبية تصب في مصلحة الذين يجنون أقل من ربع مليون دولار سنوياً، في السنوات الثماني المقبلة.

لكن صلاحية الإعفاءات تنتهي مع نهاية عام 2025، مع ما يعني ذلك من ارتفاع الضرائب على الغالبية الساحقة من الأميركيين.

وحدها الشركات التي سيُخفّض العبء الضريبي عليها من 35 في المئة سنوياً إلى 20 في المئة، هي التي تبقى ضرائبها متدنية بعد فترة السنوات الثماني، ما يعني في المحصلة النهائية، سيرفع القانون الضرائب على الأقل دخلاً وسيمنح إعفاءات موقتة لذوي الدخل المتوسط، في حين سيعطي الشركات الكبيرة والمتمولين إعفاءات ضريبية دائمة، على أمل إغواء الفئة الأخيرة كي تعيد أموالها من الخارج واستثماراها في الداخل، فترفع بذلك نمو الناتج المحلي بنسبة يصرّ فريق ترامب على أنها ستناهز 3 في المئة سنوياً.

وكان ترامب أعلن عدم ممانعته إعادة النظر في تقليص ضرائب الشركات من 35 إلى 22 في المئة، بدلاً من ٢٠ في المئة، بهدف خفض الزيادة المتوقعة في العجز السنوي.

خارج الفريق الرئاسي، يجمع الاقتصاديون الأميركيون ومراكز البحوث من اليمين واليسار، على أن أقصى نسبة نمو يمكن أن تحققها الخفوضات الضريبية ستترواح بين واحد و4 في المئة، وهي نسبة ستكون موقتة، وسترفع معها نسبة نمو الدين العام، مع ما يعني ذلك من تكبيد الخزينة الفيديرالية تكاليف إضافية لخدمة الدين العام البالغ أكثر من 19 تريليون دولار.

وتتحمّل الحكومة الفيديرالية ٢٦٦ مليون دولار سنوياً ثمن خدمة الدين وحده، وهي نسبة سترتفع من دون شك في حال أُقرّ قانون «اقتطاع الضرائب ووظائف»، ما ينتقص بدوره من نمو الناتج المحلي السنوي المطلوب رفعه بموجب القانون الجديد.

واستناداً إلى مكتب موازنة الكونغرس، سيؤدي القانون الجديد إلى رفع العجز السنوي بواقع 4.1 تريليون دولار، على مدى العقد المقبل.

ولتأكيد النظرية القائلة بعدم تخطي نسبة النمو الاقتصادي 4 في المئة، في حال إقرار قانون اقتطاع الضرائب، قدّم مركز البحوث المعروف باسم «اللجنة من أجل موازنة فيديرالية مسؤولة» جدولاً رصد فيه نسب الزيادة في نمو الناتج المحلي الأميركي، التي حصلت إثر اقتطاعات ضريبية ماضية.

وأظهر الجدول أن النمو ارتفع بعد الاقتطاع الذي بلغ 10 في المئة على كل الضرائب الأميركية عام 2004، بمقدار ١٤ في المئة، وزاد 6 في المئة لعام 2005، وبنسبة 22 في المئة إثر اقتطاع ضرائب المشتريات عام 2006.

 كل هذه الاقتطاعات الضريبية، وفق «اللجنة مساعدو ترامب يدعون "الكونغرس" إلى سرعة الإعلان عن قانون "اقتطاع الضرائب"من أجل موازنة فيديرالية مسؤولة»، حصلت بالتزامن مع تمويل العجز الناتج عنها بالاستدانة الحكومية.

أما في عامي 2006 و2011، أدى خفضان ضريبيان تزامناً مع اقتطاع في الإنفاق، أي من دون تمويل العجز بمزيد من الدين الحكومي، إلى زيادة بنسبة 24 و14 في المئة على التوالي، ما يعني أن قانون ترامب المطروح للنقاش أمام الكونغرس حالياً، والذي يكبد الخزينة زيادة في العجز السنوي بمقدار 4.1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، لن يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي الأميركي إلى نسب مرتفعة مثل تلك التي يعد بها الرئيس الأميركي وفريقه.

وأفاد بيان «مكتب موازنة الكونغرس» بأن الضرائب سترتفع على غالبية الأميركيين بحلول عام 2027، بموجب قانون ترامب الضريبي الجديد، وسيتزامن ذلك مع خسارة 4 ملايين أميركي ضمانهم الصحي مع حلول عام 2019، وخسارة ١٣ مليوناً ضمانهم الصحي مع حلول عام 2027.