أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس ، إن التضخم بلغ 60.93 في المائة في مايو (أيار) مسجلًا أعلى مستوياته في سنوات، مع تزايد استهلاك الأغذية والمشروبات خلال شهر رمضان.

وزاد التضخم في السودان إلى 57.65 في المائة في أبريل (نيسان)، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود. وكان عند مستوى 55.60 في المائة في مارس (آذار).
وسجلت جميع الولايات في أبريل/نيسان الماضي ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار السلع، تصدرتها ولاية البحر الأحمر.

وكان بنك السودان المركزي أعلن هذا الشهر عن أنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيهًا سودانيًا، في الوقت الذي يسحب فيه العملة القديمة، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار.

وتدهورت قيمة العملة المحلية بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت تفرضها لعشرين عاما على الخرطوم.

مستويات منخفضة للجنيه السوداني

وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمته بشكل حاد مرتين. ووصل سعر الصرف الرسمي إلى نحو 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديسمبر (كانون الأول).

وسجل الجنيه السوداني مستوى قياسيًا منخفضًا عند نحو 40 جنيها للدولار في السوق السوداء في أبريل/نيسان، لكن خفض القيمة والحظر على إيداع الدولارات إذا كان مصدرها السوق السوداء، ساهما في ارتداد هذا الاتجاه.

وفرض البنك المركزي السوداني قيودًا على السحب تجعل كثيرًا من المودعين غير قادرين على إخراج أموالهم من البنوك.

ويحاول السودان تعزيز الاستثمار الأجنبي منذ أن رُفعت العقوبات لكنه ما زال في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يقيد أي مساعدة أميركية محتملة للخرطوم.

الحكومة تسعى لخفض التضخم

وتستهدف الحكومة في موازنة 2018 خفض التضخم بشكل كبير إلى 19.5 في المائة بحلول نهاية عام 2018 من 34.1 في المائة في نهاية 2017.

وتتوقع الموازنة السودانية عجزًا نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه.