شنت جماعة الحوثيين، حملة واسعة لمصادرة الطبعة الجديدة للعملة اليمنية فئة "500، 1000 " ريال، من العاصمة صنعاء شمال اليمن، والمدن التي تسيطر عليها.

وقال سكان محليون لـ"اليمن اليوم" إن ميليشيا الحوثيين بدأت بشن حملة واسعة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى والبنوك ومحلات الصرافة، لمصادرة الطبعة الجديدة، التي مصدرها من البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوب البلاد.

وأوضح أن الحوثيين يقومون بفرز المبالغ المالية للطبعة الجديدة، وإجبار مالكها بالتوقيع على ورقة التزام بإحضار المبلغ الذي بحوزته إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين أغلقوا فرعين لشركة الصيفي في العاصمة في إطار حملتهم.وكانت جماعة الحوثيين ، تتعامل بالطبعة الجديدة من فئة "500 وكذا 1000 ريال، في جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية بصنعاء، لكنها في الأيام الأخيرة، أقرت منع التداول بها، ووجهت بمعاقبة من يستمر في التعامل بها.

ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ مطلع العام 2015، حيث احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية وحولته إلى مصرف مركزي لمناطقها، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، منع جماعة الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية لفئتي "500 و 1000" في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من شأنها التأسيس لعملية فصل إقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر في تصريح ، صحافي أن "الإجراءات الحوثية بمنع طبعات جديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرتها، ستتسبب بمشكلة كبيرة لقطاع واسع من التجار والبنوك التي بدأت تتعامل بهذه العملة باعتبارها مازالت موحدة بكافة مناطق اليمن ولم يحدث تغيير يستوجب هذه القرارات العشوائية".

وأكد، أن الإجراءات الحوثية تضع حدًا فاصلًا بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين وكأنها تحدث عملية فصل. لافتًأ أن تلك الإجراءات سيكون لها أثر سلبي اقتصادي على الناس في مناطق سيطرة الحوثيين كونه سيحدث شحة في العملة المحلية وستعود أزمة السيولة، بخاصة بعد تلف كمية كبيرة من مبالغ العملية المحلية خلال الأربع السنوات الماضية وعدم تعويض هذه المبالغ سواء بالطباعة الجديدة التي قامت بها الحكومة الشرعية في عدن.

وحذّر نصر، من خطورة ما تمثله تلك الخطوة التي تمس واحدية العملة اليمنية وتمس استقلالية البنك المركزي وواحدية دوره ويضع حالة من الانفصال ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية ويؤسس لعملية فصل اقتصادي قد تكون الأخطر خلال المرحلة المقبلة.