أعلنت شركة "ألروسا" الروسية، أكبر منتج عالمي للألماس، عن إتمام صفقات في السوق الدولية، قام العملاء "الشركات الأجنبية" بتسديد قيمتها بالروبل الروسي، وذلك لأول مرة في صفقات من هذا النوع، بعد أن كان الدولار عملة رئيسية معتمدة فيها. وبهذا تكون "ألروسا" مهدت الطريق أمام الانتقال من الوعيد في تصريحات المسؤولين، إلى التنفيذ العملي لاعتماد العملة الروسية وعملات أخرى بدلا من الدولار الأميركي في التجارة الخارجية والمدفوعات الدولية.

ومع أن مسألة اعتماد العملات الوطنية، وعملات أخرى غير الدولار في التجارة الخارجية جرى طرحها أكثر من مرة على لسان مسؤولين روس خلال الأعوام الماضية، إلا إن تبني الولايات المتحدة حزم عقوبات جديدة خلال الفترة الماضية، وسعيها لفرض مزيد من العقوبات "أكثر تشددًا" ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي، عزز التوجه نحو التقليص من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي أعلن عنه وزير المال الروسي في تعليقه مؤخرًا على العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع. وقبل ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقليص الاعتماد على الدولار، دون التخلي عنه. هذا بينما اقترح مصرفي كبير خطة لتعزيز دور العملة الوطنية الروسية في العمليات المالية والتجارية، للتخفيف من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.

وقالت شركة "ألروسا" الروسية، الأكبر عالميًا في إنتاج الماس وتجارته، إنها أنجزت صفقة "تجريبية" اعتمدت فيها الروبل الروسي لأول مرة. وأوضحت أن الصفقات التي يدور الحديث عنها هي عمليات بيع ألماس لزبائن من الهند والصين، أي من دول أعضاء إلى جانب روسيا في مجموعة "بريكس". وقام المشتري الأول بتسديد قيمة كميات الماس الروسي التي اشتراها عبر حسابه المصرفي بالروبل، في واحد من المصارف الروسية. أما المشتري الثاني فقد سدد قيمة مشترياته بالروبل عبر فرع مصرف "في تي بي" الروسي في شنغهاي، علمًا بأنه كان اشترى أحجار ألماس بأحجام خاصة "أكثر من 10.8 قيراط" عبر مزاد نظمته الشركة الروسية مؤخرا في هونغ كونغ. ولم تكشف الشركة عن قيمة تلك الصفقات.

وأكد يفغيني أغورييف، مدير قسم المبيعات في "ألروسا"، إن "الواقع العملي السائد في سوق الماس الدولية، يعتمد الدولار الأميركي وحدة للحسابات بين البائع ومشتري الماس"، وأضاف "لقد اختبرنا نظام حسابات بديلًا لنرى إلى أي مدى يمكن تنفيذه، وما المسائل التي يجب أن نأخذها بالحسبان في صفقات كهذه". وبعد تأكيده أن "التجربة كانت إيجابية، وسنكررها عند الضرورة"، عبّر أغورييف عن قناعته بأن التسديد بالروبل الروسي عبر فروع المصارف الروسية في الخارج، يسمح بالامتناع عن استخدام حسابات المراسلة بالدولار، مما يساهم بدوره في تسريع إنجاز الصفقة، وتسهيل تسديد قيمتها.

وجاء إعلان "ألروسا" عن أول صفقة خارجية بالروبل الروسي، بعد أيام على تصريحات لوزير المال أنطون سيلوانوف، كشف فيها عن خطوات روسية ردا على العقوبات الأميركية، وقال إن روسيا ستزيد من استخدام الروبل والعملات الأخرى مثل اليورو بدلًا من الدولار الأميركي في تسوياتها؛ كما لم يستبعد بما في ذلك إمكانية استخدام العملات الوطنية بدلًا من الدولار في تجارة النفط، وأشار إلى أن روسيا قامت بتخفيض استثماراتها بشكل كبير في الأصول الأميركية، وأضاف "في الواقع، أصبح الدولار، الذي يعد العملة الدولية، أداة محفوفة بالمخاطر للمدفوعات".

وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين، خلال قمة مجموعة "بريكس"- تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا- في جوهانسبورغ نهاية يوليو/تموز الماضي، إن روسيا لا تنوي بأي شكل من الأشكال التخلي عن الدولار في المدفوعات "ما دامت السلطات المالية الأميركية لا تعوق ذلك". وشدد في الوقت ذاته على اعتماد عملات احتياطي دولية أخرى بديلة، وعبر عن قناعته بأن هذا يجعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارًا.

 

وحمل بوتين السياسات الأميركية مسؤولية تبلور رغبة لدى عدد كبير من الدول بالتخلي عن الدولار، وقال إن الولايات المتحدة تستخدم القيود على الحسابات المصرفية بالدولار نوعًا من السلاح "في مجال التنافس السياسي"، وأضاف أن "هذا خطأ إستراتيجي كبير ترتكبه الولايات المتحدة، لأنهم بهذا الشكل يقوضون الثقة بالدولار بوصفه عملة احتياطي عالمية".

يذكر أن الدعوة للتخفيف من التعاملات بالدولار والتحول نحو اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري تكررت مرارًا على لسان مسؤولين روس في العاميين الماضيين. ويتعزز هذا التوجه في الأوساط السياسية والاقتصادية الروسية على وقع حزم عقوبات تستمر الولايات المتحدة بفرضها على روسيا، وتؤثر دوما بصورة سلبية على الاقتصاد الروسي. وللتخفيف من تأثير العقوبات وفك ارتباط التبادل التجاري بالدولار، قدم آندريه كوستين، مدير مصرف "في تي بي" خطة حول تقليص دور الدولار في القطاع المالي الروسي، وتوسيع استخدام الروبل في المدفوعات الدولية، وناشد الرئيس بوتين دعم تلك الخطة. وسبق أن دعا كوستين إلى التصدي للدولار على المستوى الدولي، وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة اعتماد عملات دول أخرى، بدلًا من الدولار الأميركي، في التبادل التجاري والمدفوعات