رحب وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي بمبادرة أربع دول في الاتحاد، السبت، الساعية إلى وضع حل سريع لفرض ضرائب على الشركات الرقمية. وقالت رئاسة الاتحاد إن الوزراء ناقشوا، خلال اجتماع غير رسمي في تالين، عاصمة أستونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل الموحد، تحديث القواعد الضريبية الدولية للشركات، بحيث يمكن أن تطبق هذه القواعد لفرض الضرائب على الشركات التي تستخدم التقنية الرقمية، واتفق الوزراء على المضي قدمًا وبسرعة للتوصل إلى اتفاق مشترك وتفاهم في اجتماع لمجلس وزراء المال والاقتصاد للاتحاد الأوروبي "إيكوفين"، خلال ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وقال وزير التمويل في أستونيا، توماس تونيست، في بيان له: "إن الاتفاق على قواعد ضريبية دولية جديدة أمر مهم جدًا، ونأخذ في الاعتبار نماذج الأعمال التجارية للاقتصاد الرقمي، ومن شأن ذلك أن يكفل المساواة في فرض الضرائب على جميع الشركات، بغض النظر عن موقعها أو مكان نشاطها، نأمل أن تكون المناقشات قد ساعدتنا على اتخاذ خطوة أقرب إلى الحل المناسب". وأوضح أن المشاكل الضريبية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والحاجة إلى حلول جديدة لها، كانت موضوعًا للنقاش منذ فترة طويلة، وفي الوقت نفسه الشركات تعمل في ظروف غير متكافئة وتحرم الدول من الدخل الضريبي، وتضطر إلى فرض قرارات أحادية الجانب، وهذا بطبيعة الحال يسبب أضرارًا للسوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الأوروبي ككل، وبالتالي من الأفضل التوصل إلى حل يضمن ضريبة أكثر إنصافًا على الشركات ويوفر بيئة عمل أفضل.

ونوه الوزير بأن الحل المشترك الذي يغطي الاتحاد الأوروبي ككل مهم جدًا، لأن قواعد الضرائب المختلفة في الدول الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى الاعتقاد بأن ممارسة الأعمال التجارية خارج الاتحاد أكثر ربحًا من الداخل، قائلاً: "إذا كنا نستطيع الاتفاق على النهج داخل الاتحاد، فيمكن أن نجعل القواعد العالمية مواتية لنا، وسيكون هذا هو الحل الأفضل". وقالت رئاسة الاتحاد إن نماذج الأعمال في الاقتصاد الرقمي تختلف اختلافًا كبيرًا عن نماذج الأعمال التجارية والاقتصاد التقليدي، وغالبا ما تعمل الشركات في بلدان عدة، وقد تنجح في تفادي دفع ضرائب الربح على الدخل بسبب القواعد الدولية القديمة، التي تشترط أن تكون الشركة موجودة فعليًا، ولهذا فإن الحل الأفضل والمشترك هو تحديث القواعد الدولية، ما يمكن أن يساهم في تفادي تهرب تلك الشركات من الضرائب.

وتشكل الرقمنة، أو ما يعرف بالسوق الرقمية الموحدة، واحدة من الأولويات الرئيسية للرئاسة الجديدة للاتحاد، التي بدأتها أستونيا في يوليو / تموز الماضي، وعرضت الرئاسة أولويات عملها خلال مداخلة لرئيس الحكومة في أستونيا، يوري راتاس، أمام مجلس نواب البرلمان الأوروبي خلال الشهر نفسه، ووفق المفوضية الأوروبية في بروكسل تتصدر الملفات الاقتصادية أجندة أولويات الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، ويعتبر ملف السوق الرقمية الموحدة واحدًا من أبرز تلك الملفات.

ووفق ما ذكرته مفوضية بروكسل، فهناك أولويات رئيسية، وهي الأمن والهجرة والعدالة والعلاقات الخارجية وسياسة الطاقة والمناخ والنقل والتنمية الريفية والنمو والقدرة التنافسية، إضافة إلى ميزانية الاتحاد والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي والسوق الرقمية الموحدة.