أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بلغ 1.9 في المائة في عام 2017، وهو أفضل أداء له منذ عام 2011. وارتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي من مستوى 1.1 في المائة في 2016، وسجل الاقتصاد نمواً مطرداً على مدار العام، محققاً 0.6 في المائة في الربعين الأول والثاني، وتراجع قليلاً إلى 0.5 في المائة في الربع الثالث، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 0.6 في المائة في الربع الأخير من العام.

وكان لازدهار التجارة الخارجية الفرنسية دوره في هذه البيانات، حيث بلغ نمو الصادرات 3.5 في المائة، مقابل 1.9 في المائة في 2016. كما استمرت الواردات في الارتفاع، حيث زادت من 4.2 في المائة في 2016، إلى 4.3 في المائة العام الماضي. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 2.7 في المائة إلى 3.7 في المائة، وفي المقابل، تراجع النمو في الاستهلاك العائلي من 2.1 في المائة إلى 1.3 في المائة.
وأشاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالبيانات، واعتبرها شهادة ثقة في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تولى السلطة في مايو/أيار الماضي. وقال لومير إنها "نتيجة لعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وتدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، وكذلك البيئة الدولية الإيجابية، وخاصة في منطقة اليورو".

وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى أن الاتجاه الإيجابي سيستمر في 2018... إلا أن الوزير السابق الاشتراكي ستيفان لوفول قال إن الفضل ينبغي أن يُرجَع بصورة أساسية إلى الرئيس السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند. وقال لوفول في تصريح: "بداية العام امتازت بالفعل بتعافٍ، بتعافٍ قوي جدا... وكل التدابير التي اتُّخذت، والمطبقة حاليا، والتي كانت لها آثار واضحة، هي التدابير التي اتخذها فرنسوا هولاند".

وعزز الاستثمار القوي في الأعمال التجارية وارتفاع الصادرات النمو وعوض عن تباطؤ إنفاق الأسر، وهو الأمر الذي يعني أن فرنسا تجاوزت بريطانيا التي نمت بنحو 0.5 في المائة في الربع الأخير. وتعمل حكومة ماكرون حالياً مع النقابات وروابط الأعمال لإصلاح نظام التدريب المهني في فرنسا، يليها تأمين البطالة في الأشهر المقبلة. ويخطط وزير المالية برونو لومير لقانون اقتصاد ضخم في الربيع يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات، فضلا عن زيادة خطط تقاسم الأرباح للموظفين.

والجزء الأكثر تشجيعاً من تقرير النمو الفرنسي هو أن الاستثمار في الأعمال التجارية قد ارتفع بشكل حاد، وهذا يعني أن الشركات الفرنسية عززت إنفاقها على المعدات والمكاتب والمصانع، مما يدل على أنها أكثر ثقة بشأن آفاقها المستقبلية. وتزامنت التقارير الفرنسية مع أخرى أوروبية مبشرة، إذ تفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بأن نمو إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بلغ 2.5 في المائة في 2017، وهي أعلى نسبة منذ عشر سنوات.

وأوضح المكتب الأوروبي أن نسبة النمو في منطقة اليورو بلغت 0.6 في المائة في الفصل الرابع من 2017، وهو معدل مطابق لتقديرات المحللين.
ورغم أن البيانات المذكورة أبطأ قليلاً من الربع السابق، فإن الصورة الكاملة لعام 2017 إيجابية بشكل كبير مع نمو في منطقة اليورو تخطى المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.

وبإلقاء نظرة تاريخية أكثر على سجل النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، يمكن أن تتباهى منطقة اليورو الآن بلقب الأسرع نمواً في الاقتصادات المتقدمة، وبأربع مرات منذ الأزمة المالية، مقارنة بثلاث مرات بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومرة واحدة لليابان.
وتتوقع شركة "برايس ووتر هاوس" من منطقة اليورو أن تحقق أداء جيداً في 2018 ما لم تضرب أي "صدمات كبيرة غير متوقعة" الاقتصاد العالمي. مرجحة أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2 في المائة على الأقل، ما يمثل أقوى فترة نمو متواصلة، ولمدة عامين متتالين، عقب الأزمة المالية العالمية.