أكّد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 417.6 مليار درهم (113.6 مليار دولار)، مقابل 107.4 مليار درهم (29.2 مليار دولار) العام الماضي، بنمو 35 في المائة عن العام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم (21.5 مليار دولار) ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين في المجالات التنموية كافة.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات خلال العام 2018 وتستحوذ على نحو 7 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25 في المائة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال العام 2018، وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال العام 2017 وتستحوذ المملكة على 15 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.

وأضاف الوزير، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن السعودية تأتي في المركز الأول عالميًا في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال العام 2018 متقدمة من المركز الثاني خلال 2017 وتستحوذ على ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي إعادة تصدير الإمارات كما تأتي في المركز الـ8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018 متقدمة من المركز الـ9 خلال العام 2017.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالميا إذ تستحوذ على 10 في المائة من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية، لافتا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13 في المائة من صادراتها للعالم و40 في المائة من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية مستحوذة على 8 في المائة من وارداتها من العالم و59 في المائة من وارداتها من الدول العربية.

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في السعودية والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، قال وزير الاقتصاد إن الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وفيما يخص عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها، قال المنصوري إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، مشيرا إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة تعمل في قطاعات استثمارية.

وأكد المنصوري أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات التنموية كافة، ويرتبط الكثير من مؤسسات البلدين باتفاقيات تعاون في مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والتطوير العقاري والصناعات النفطية والصناعات العسكرية والصناعات البحرية والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال: “نحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة تنطوي على مزيد من الجهود التنموية والمساعي المشتركة بين البلدين للمضي في تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية المتبادلة وفق أطر فعالة للتعاون المستقبلي في مختلف المجالات، وبما يصب في ازدهار البلدين ورخاء الشعبين الشقيقين”.

وفيما يخص المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والسعودية في إطار استراتيجية العزم، قال المنصوري إن هناك حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة بين البلدين ضمن استراتيجية العزم التي تم إطلاقها لتحقيق الرؤية المشتركة للتكامل على جميع الصعد الاقتصادية والتنموية والعسكرية، إذ بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية 7 مبادرات وهي العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي وفي مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات.

وأضاف المنصوري أنه وبالتوازي مع تلك المبادرات تم تحديد 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا تخدم 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري. وقال: “هناك خطط موضوعة لتفعيل التعاون في الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة”.

قد يهمك ايضا:

للمنصوري يؤكّد أنّ الإمارات هي أكبر مستثمر عربي بالسوق الأميركي

الإمارات تعتمد إطارًا تنظيميًا للتكنولوجيا المالية لتوفير بيئة جاذبة للسوق