حذّر أحد مراكز الأبحاث الموثوقة في بريطانيا من أنّ ملايين العمال يواجهون احتمالية عدم زيادة الأجور خلال الـ 15 عامًا المقبلة حيث أن الاقتصاد لم يتعاف تمامًا بعد أزمة الائتمان. وكشف معهد "الدراسات المالية" أن آفاق النمو في الأجور ستكون "مروّعة"، عقب تقديم الميزانية البريطانية الأولى بعد اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحثّ مركز الأبحاث، الشعب البريطاني للاستعداد لإجراءات تقشف أخرى للبرلمان بعد عام 2020 مع زيادة الضرائب وخفض الإنفاق اللازم لتحقيق التوازن بين التزامات الحكومة. وجاء التقرير التقييمي تزامنًا مع تعرض المستشار، فيليب هاموند، لانتقادات بسبب تصاعد هجوم العاملين في القطاع الخاص خلال الحزمة المالية التي طرحت الخميس.

وأشار المستشار إلى التصويت التاريخي على البيركست بالقول: "الظروف تغيّرت إلى تعهّد حزب المحافظين في بيان 2015 بأنه لن يكون هناك أي ارتفاع في معدلات التأمين الوطنية. وحذر من أن الوضع المالي للحكومة لا يزال في حالة سيئة، والجميع بحاجة إلى الإنتاج أكثر.

 ورفضت الحكومة البريطانية، الجمعة، أربع مرات القول بأن تدابير الميزانية تذهب بالتأكيد لمواجهة تمرد المحافظين.

وأفاد مديرالمركو، بول جونسون، بأن تقليص الميزانية يعني كسر الالتزام بعدم رفع أي من الضرائب الرئيسية". وأضاف: "من ناحية أخرى، يعتبر ذلك تغييرًا طفيفًا لاتخاذ خطوة صغيرة لتصحيح مشكلة كبيرة مع النظام الضريبي الحالي. وهذه المشكلة تحتاج إلى مراجعة شاملة أكثر من ذلك بكثير واستراتيجية للتعامل معها ". ونشرت توقعات رسميّة إلى جانب الميزانية، الأربعاء، تشير إلى أن المستشار يواجه تحديًا في القضاء على العجز في بريطانيا حتى 2025/26.