ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين، الشهر الماضي، وذلك على الرغم من ضعف العملة المحلية "اليوان" والتوقعات السيئة بشأن نمو الصادرات. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن البنك المركزي الصيني الثلاثاء، القول إن الاحتياطي ارتفع بواقع 5.82 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، ليصل إجماليه إلى 3.118 تريليون دولار.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار تراجع العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 8 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتدخل القائمون على وضع السياسات المالية الجمعة الماضي، لدعم اليوان. وأدى هذا التدخل لاستقرار السوق، ولكن التهديدات بفرض مزيد من الرسوم على الصادرات الصينية تلقي بظلالها على التوقعات بشأن نموها.

وقال ليو بيجيان، الخبير في شؤون آسيا بأسواق "ناتويست بي آل سي" في سنغافورة "من المحتمل ألا يتغير احتياطي النقد الأجنبي في الصين في المستقبل القريب، كما أنه لا توجد دلالات على هروب رؤوس أموال"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفي سياق متصل، واصلت وسائل الإعلام الصينية حملتها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفت ادعاءاته بانتصار الولايات المتحدة في الحرب التجارية مع الصين بأنها مجرد "تمنيات"، وذلك بعد أن كتب على موقع "تويتر" أن بلاده "منتصرة"، لأن الرسوم الجمركية ضد الصين "تضر اقتصادها بالفعل". ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الحكومية تصريحات الرئيس الأميركي بأنها "ليست أكثر من تمنيات، وأنها تستهدف تغطية الضرر الذي ألحقه هجوم إدارته على التجارة الصينية، باقتصاد الولايات المتحدة"، وذكرت أن ترامب "يتلاعب بالحقيقة" عندما يدعي أن الرسوم أدت إلى تراجع سوق الأسهم الصينية بنسبة 27 في المائة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مضيفة أن أداء سوق الأسهم الصينية ضعيف قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بوقت طويل.

وكان محللو مجموعة "ويلز فارغو" المصرفية الأميركية قالوا الشهر الماضي إن الأسهم الصينية تتراجع نتيجة الصراع التجاري الأميركي - الصيني من ناحية، ومخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من ناحية أخرى.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات، ليسجل مؤشر "شانغهاي" المركب أكبر مكاسب في أكثر من عامين. وكانت شركات البنية التحتية ونظيراتها العقارية من بين الأفضل أداءً في البورصة الصينية، بعد تقارير لصحيفة صينية تشير إلى دعم حكومي محتمل، وأغلق مؤشر "شانغهاي" الجلسة مرتفعًا لأول مرة هذا الأسبوع بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى 2779 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومي بالنسبة المئوية منذ مايو/ أيار 2016. كما ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 2.9 في المائة مُسجلًا 3368.8 نقطة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي"، نقلًا عن مسؤول لم تحدده في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، إن الحكومة ستطرح مزيدًا من السياسات لتحسين شهية الاستثمار، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، وكانت الصين أعلنت استعدادها لخوض حرب تجارية مطولة مع واشنطن دون خشية أي تداعيات اقتصادية، وذلك وسط المناوشات والتهديدات الأخيرة بين الطرفين بفرض تعريفات جمركية.

من جهة أخرى، أكدت "تشاينا ديلي" أن زيادة العجز التجاري للولايات المتحدة دليل على فشل استراتيجية فرض الرسوم التي يتبناها ترامب. وأضافت "ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، في حين أن منتجات هذه الدول تخضع لرسوم باهظة من جانب إدارة ترامب".

وكانت حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة انطلقت في يوليو الماضي، عندما قررت كل دولة فرض رسوم على كمية من وارداتها من الأخرى بقيمة 34 مليار دولار. ومن المتوقع فرض رسوم على كمية إضافية من السلع قيمتها 16 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وكانت الصين أصدرت يوم الجمعة الماضي قائمة تضم نحو 2500 سلعة أميركية بقيمة 60 مليار دولار ستخضع لرسوم إضافية تتراوح بين 5 و25 في المائة؛ إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة على المنتجات الصينية.

إلى ذلك، وفي إطار مساعيها لتعزيز شراكات بوجه المعركة التجارية المستعرة مع الولايات المتحدة، أعلن هي تشين وي، الأمين العام للمؤسسة الصينية لتنمية الشركات في الخارج، الثلاثاء، أن بلاده وروسيا ستعلنان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الشهر المقبل عن إنشاء الصندوق الروسي الصيني للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المسؤول الصيني قوله إن "هذا الصندوق سيكون أحد أهم الأحداث بالنسبة لنا هذا العام.

 ولقد صادق مجلس الدولة للإصلاح والتنمية يوم 7 يونيو/ حزيران الماضي رسميًا على إنشاء صندوق التنمية الإقليمية... وكنا قد أعلنا من قبل عن خططنا لإنشاء هذا الصندوق. فضلًا عن أن التصديق الرسمي على إنشاء هذا الصندوق هو حدث كبير بالنسبة للبلدين"، وأضاف أن "الصندوق يهدف إلى تطوير التعاون الإقليمي الثنائي، إلا أن الأموال المخصصة له مقدمة من الجانب الصيني فقط. وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بروسيا أيضاً، لأن شركة إدارة الصندوق قامت بالفعل بتسجيل المؤسسة في موسكو، التي ستكون مسؤولة عن اختيار المشاريع".