قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية وجهت منسق أعمالها في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، بالسماح لـ500 تاجر فلسطيني من قطاع غزة بدخول إسرائيل، عدا عن الـ5000 تاجر آخرين يمتلكون تصاريح للدخول، وزيادة عدد التجار هي مرحلة مهمة من التقدم في التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وتعتبر هذه الخطوة حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة حيال قطاع غزة لهذا الغرض، ومن بين هذه الخطوات، إدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، التي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، على خطوة أخرى من سلسلة الإجراءات هذه، وهي السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، ولكن شرط الحفاظ على الهدوء في القطاع أولا. وتأجل موضوع العمال بسبب خلاف بين الجيش والشاباك حتى الآن. وأيد الجيش الإسرائيلي التسهيلات التي يُسمح بموجبها إدخال عمال من قطاع غزة، لا يملكون «ماضيا أمنيا» للعمل في إسرائيل، في قطاعي البناء والزراعة.

وينطلق الجيش من قاعدة أن هؤلاء العمال سيحصلون لقاء عملهم في إسرائيل على مرتبات تصل إلى ما لا يقل عن 2000 دولار شهريا، يدخلونها إلى غزة، ما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم خاصة، وسكان القطاع بشكل عام.

ويقول الجيش، إن هذه الأموال الطائلة التي ستُضخ شهريا للقطاع، ستكون بمثابة «الأكسجين» له. ويضرب الجيش مثالاً على ما يحدث في الضفة الغربية، التي تُساهم إسرائيل بضخ الأموال الطائلة إليها، سواء عبر إدخال العمال من هناك إلى إسرائيل، أو السماح للعرب الإسرائيليين بالتجارة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي هناك، وهو ما جلب الهدوء والأمن، لكن جهاز الأمن العام «الشاباك» يعارض مُقترح الجيش بشدة، ويدعو إلى عدم «المجازفة».

ويعلل «الشاباك» موقفه بأن إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل، سيكون محفوفا بمخاطر وقوع عمليات مسلّحة كبيرة، تعمل «حركة حماس» باستمرار على شنها في العمق الإسرائيلي.

ويرتكز «الشاباك» في رفضه إلى أنه أحبط في السنوات الأخيرة، محاولات مُستمرة من جانب «حماس»، لاستغلال مرضى غزيين يدخلون إلى إسرائيل للعلاج في مستشفياتها، لنقل أسلحة وأموال وتعليمات توجيهية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ويعتقد «الشاباك» أنه كما استغلت «حماس» المرضى، فمن السهل أن تستغل العمال الأصحاء والأقوياء، خصوصا في جمع المعلومات الاستخباراتية من داخل إسرائيل.

وأيد «الشاباك» دخول التجار الغزيين إلى إسرائيل. وتعوّل إسرائيل في كل الأحوال على أن تؤدي مجموع التسهيلات إلى ضخ الأموال، وإنعاش الوضع الاقتصادي في القطاع، ما سيقود إلى الهدوء معها. وكانت إسرائيل توصلت إلى تفاهمات للتهدئة مع «حماس» والفصائل الأخرى توسطت بها مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها للسماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة وزيادة عدد التجار والسماح لعمال بالخروج من غزة. وفي المقابل، ستخفف «حماس» من حجم ووتيرة المظاهرات الأسبوعية عند السياج الحدودي، وسوف تعمل جاهدا لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل.

وإدخال إسرائيل التسهيلات بما في ذلك الموافقة على دخول الإطارات إلى القطاع والتي كانت محظورة تشير إلى تقدم في المباحثات. وهذا التقدم يأتي في ظل رفض السلطة الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتباره سيعمق الانقسام الفلسطيني ويذهب بغزة إلى دويلة منفصلة. ويتضمن الاتفاق طويل الأمد المرتقب إذا ما نجحت المرحلة الأولى هذه، وعودا ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في رام الله إن خطة وقف إطلاق النار «دليل جديد على تعزيز الانقسام». ونفت «حماس» تقارير بأنها على اتصال بإسرائيل وتسعى لوقف إطلاق نار طويل المدى. وأصرت الحركة في بيان أنه «لا توجد محادثات هدنة مع الاحتلال الصهيوني. العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقاً».

قد يهمك أيضًا:

طيران الاحتلال يشن غارات على مواقع في قطاع غزة دون وقوع إصابات

غانتس يجري مفاوضات "متشائمة" مع "الليكود" لتشكيل الحكومة الإسرائيلية