أجبر الحوثيون المسيطرون على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014، مستوردي القمح والطحين وتجار المشتقات النفطية والاتصالات والتبغ، بوقف شراء الدولار لفترة 30 يومًا، وألزموا الصرّافين بعدم البيع أو المضاربة. وطالبوا وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف الاستيراد، وبالتالي تقنين عملية الاستيراد خلال أسبوع، وتقديم قائمة بالحاجات المهمة والضرورية للعام الحالي ورفعها إلى "اللجنة الفنية" المشكلة من قبلهم لاعتمادها وتعميمها على المنافذ.

وتأتي هذه الخطوات على خلفية تراجع الريال اليمني ووصوله في السوق السوداء إلى 380 ريالًا في مقابل الدولار، قبل أن يرتفع إلى 345، في حين أن سعره الرسمي يبلغ 250 ريالًا، ما تسبّب بارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في صنعاء وباقي المحافظات.

وعقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في "حكومة الإنقاذ الوطني" (غير المعترف بها) حسين مقبولي، اجتماعًا في "بنك التسليف التعاوني والزراعي" في صنعاء، مع مستوردي القمح والطحين والمشتقات النفطية وممثلي جمعيتي "البنوك اليمنية" و"الصرّافين اليمنيين" و "الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية" ووزارة الصناعة والتجارة و"البنك المركزي اليمني". ونوقش موضوع "تراجع سعر صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الطلب المتسارع على الدولار والنقد الأجنبي، والآلية السابقة للتعامل مع المشتقات النفطية، وواردات تجار القمح والطحين، وإعادة ثقة التجار بالمصارف التجارية بإعادة الإيداعات إليها، وتحديد قائمة الواردات والسقوف من قبل وزارة الصناعة والتجارة". وشكّل المجتمعون لجنة رقابية من الجهات الأمنية والمتخصصّة للإشراف على تنفيذ ذلك، على أن يلتزم التجار تجاه المستوردين بتوريد إيداعاتهم النقدية بالريال في حساباتهم المصرفية.

وتضمّنت بنود محضر الاجتماع الذي اطّلعت عليه "الحياة"، قيودًا شديدة على تجّار المشتقات النفطية أبرزها ممارسة العمل بتلك الآلية مع "بنك التسليف"، مع تحديد 20 يوماً للعمل المصرفي، والتزام "شركة النفط" عدم تصدير أو إخراج أية ناقلة ما لم يكن قد أُودعت قيمتها نقداً لدى "بنك التسليف" الذي يهيمن عليه الحوثيون، وإلزام تجّار الجملة بعدم التعامل أو التحويل مع الصرّافين. وحذّر متخصصون من تداعيات قرارات سلطات الانقلاب، التي من شأنها أن تفاقم معاناة اليمنيين جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردّية. إذ ستقيّد الاستيراد والمستوردين وبالتالي تتسبّب في شح المواد الأساس والغذائية والمشتقات النفطية.

واتفق المجتمعون على أن يراقب البنك "المركزي" الإيداعات اليومية لدى المصارف التجارية مع رفع تقارير لـ "اللجنة الفنية"، وتصحيح أوضاع محال الصرافة غير المرخّصة وفرض رقابة عليها.
وكلف الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لـ"بنك التسليف" عبدالجبّار سلامة، الاجتماع يوميًا مع "جمعية الصرّافين" حول تنظيم سعر الصرف وموافاة "اللجنة الفنية" بالنتائج. ودعا "جمعية البنوك" إلى إبلاغ المصارف التجارية بقبول النقد بكل الفئات، على أن تُودع الأموال نقداً وتعاد للزبائن نقداً بالفئة ذاتها عند الطلب.