كشفت مذكرة رسمية، طلب قاضي في جنوب اليمن يدعى "عبد الرحيم سالم الشيبة"، وكيل نيابة دار سعد والبساتين في محافظة عدن, يطلب فيها من السعودية والإمارات بمنع صرف رواتب القضاة في شمال اليمن, تحت عنوان "عاجل وهام  وخطير".

وكشفت مصادر خاصة أن المذكرة الصادرة من القاضي عبد الرحيم مدير شؤون القضاة, وأعضاء النيابة في نادي القضاة الجنوبي, أثارت استياء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومن خلالها كتب القاضي أنور المجيدي في صفحته على "فيسبوك", رسالة قوية اللهجة يعبر عن استيائه عن التصرف العنصري.
 
ويؤكد المصرف المركزي اليمني أن إيرادات النفط والغاز والجمارك والموانئ والمطارات, والمساعدات والمنح، ليست بأيديهم، إلا أنهم احترموا شهر رمضان المبارك، وصرفوا راتب شهرين، بواقع شهر ونصف بطاقات تموينية, ونصف شهر نقدًا لأغلب الجهات التي تحت سيطرة حكمهم, مع التحفظ على صفقة الفساد التاريخية (البطاقات السلعية)، والتي أضاعت راتب ونصف إلى جيوب الفاسدين استغلالًا لحاجة الموظفين، مضيفًا أن سلطات الواقع في عدن ومأرب بأيديهم النفط والغاز والجمارك والموانئ والمنافذ والضرائب والمساعدات والمنح، وهم يرفضون صرف رواتب موظفي الشمال, ويتعمدون إحداث كارثة إنسانيه مجاعة, ويكدسون الأموال في حساباتهم الخاصة، دون اعتبار للمسؤولية التي تقع علي عواتقهم, ودون مراعاة للظروف المعيشية السيئة التي يعيشها موظفي الشمال من تعز حتى صعدة، وأشار إلى أن شرعيتهم لحج وعدن وأبين وشبوة والمهرة  وحضرموت والجوف ومارب فقط، وغالبية الشعب يذهب إلى الجحيم،  حيث تم إيقاف رواتب المحاكم الابتدائية بقرار سياسي وقرار مناطقي.

وأكد المجبدي انه يتم التحريض علي رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار, والنائب العام الاعوش المعينين من قبل هادي, بسبب جهودهم وصرفهم رواتب الجهات التابعة لهم تحريضا مناطقيا وحزبيا، وممن يحسبون أنفسهم علي النيابة العامة، لافتًا في منشورة ان المحاكم الابتدائية والنيابات ليست جهات ايرادية يا سلطات الواقع في عدن, والقليل المتحصل من المحاكم، يتم عكسه نفقات تشغليه لمحاكم الجمهورية اليمنية  وقرطاسيات سجلات وغيرها.

وأوضح في منشورة ان الجهات الايرادية التي تحت سيطرة سلطات صنعاء كالاتصالات تصرفوا رواتبهم يقطعون رواتبهم شهريا من الإيرادات، والحوثين كحركة لها ايراداتها الخاصة فارق سعر النفط والغاز والصفقات والعمولات وجزء كبير مما تبقي من الإيرادات يذهب إلى حساباتهم الخاصة مثلكم تماما، وانتم تعاقبون الشعب المغلوب علي أمره والموظفين الذين لأناقة لهم و لا جمل في صراعاتكم ويهمه لقمة عيش أطفاله، كما ذكر ان مبيعات النفط والغاز في عهد الرئيس السابق صالح كانت تمثل 80 % من الميزانية العامة للدولة, والآن تلك المبيعات تحت سيطرتكم، مخاطبًا الشرعية، فيما عدد من القضاة تم تعبيرهم عن سخطهم عن صدور مذكرة على أساس مناطقي وعنصري, واصفين ذلك

العمل بعدد من الأوصاف التي تعبر عن استيائهم و بالسعي إلى تسيس العمل القضائي, رغم استقلالها معتبرين تدخل جهات أجنبية لعرقلة العمل القضائي جريمة.

يذكر أن قيام القاضي عبد الرحيم سالم الشيبة بإساءة استخدام سلطته, باستخدام مذكرات قضائية من اجل إغراض سياسية, يسعى من خلال عمله عدد من المذكرات التي تسعى إلى منع صرف مرتبات القضاة في المحافظات الشمالية في تواريخ مختلفة تم تحرير أول مذكرة بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٧ ميلادية و مذكرة اخرى في تاريخ ٦/٦/٢٠١٧ ميلادية فيما اصدر مذكرة ثالثة بتاريخ ١١حزيران /يونيو  ٢٠١٧، يطالب من قيادات التحالف منع صرف رواتب قضاةالمحافظات الشمالية، وقالت مصادر خاصة إن القاضي الشيبة من أوائل المؤيدين لإنشاء مجلس سياسي للجنوبيين بقيادة الزبيدي والمطالبين باستقلال الجنوب العربي .

وفي تصريح صحفي قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبد الله الشرعبي، أمين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن :"من المؤسف قيام وكيل نيابة دار سعد و البساتين بمحافظة عدن, بإصدار مذكرة طلب من خلالها منع رواتب زملائه تحت مبرر و حجة واهية"، وكرر أسفه بتنكر زميل لزملائه في السلك القضائي وعرقلة العمل القضائي بما يمس استقلال القضاء و عن طريق استخدام أوراق قضائية وختم قضائي لغرض الإضراربالعمل القضائي في اليمن .