كشف المعهد التونسي للإحصاء عن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال النصف الأول من السنة الحالية وقدرها بنحو 1.1 في المائة، وهي نسبة بعيدة عن توقعات حكومية في بداية السنة بتحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، كما أن عددا من هياكل التمويل الدولية على غرار صندوق النقد الدولي قد توقع في البداية الوصول إلى 2.7 في المائة طوال السنة الحالية، قبل أن يعود ويصحح تلك التوقعات لتنخفض إلى 1.9 في المائة فحسب.

ووفق خبراء تونسيين، فإن هذه النسبة الأخيرة «محل أخذ ورد» نتيجة تراجع القيمة المضافة لقطاعي الصناعات المعملية والصناعات غير المعملية، التي تساهم بقسط هام في التوازن الاقتصادي نتيجة ما تدره من عائدات مالية من خلال التصدير.

وأعلن المعهد التونسي للإحصاء، وهو معهد حكومي، أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية تراجع خلال الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 8.2 في المائة، وقطاع الملابس والنسيج والأحذية بنسبة 1.6 في المائة.

وسجلت الصناعات غير المعملية بدورها تراجعا على مستوى القيمة المضافة بنسبة 2.6 في المائة، ويعود هذا التراجع إلى التقلص المتواصل لإنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة، إذ أن الإنتاج لم يتجاوز حدود 36 ألف برميل خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مقابل 38.7 ألف برميل خلال نفس الفترة من 2018. وأكثر من 70 ألف برميل سنة 2010. وهو ما أثر على التوازنات المالية برمتها.

وخلال النصف الأول من السنة الحالية، ارتفع أداء قطاع المناجم بنسبة 1.1 في المائة نتيجة ارتفاع إنتاج مادة الفوسفات بنسبة 8.8 في المائة، مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات الاستخراجية الأخرى على غرار الملح الذي تراجع بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وسجل قطاع البناء نموا سلبيا بنسبة 1.4 في المائة.

وساهم القطاع الفلاحي في الإبقاء على نسبة النمو الاقتصادي في حدود مقبولة، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018، ويعود ذلك إلى الحصيلة القياسية لإنتاج الحبوب التي من المنتظر أن تستقر في حدود 23.4 مليون قنطار (نحو 2.34 مليون طن) وفق توقعات وزارة الفلاحة التونسية ومختلف الهياكل المهنية الناشطة في هذا المجال.

وكانت حصيلة الحبوب خلال سنة 2018 قد استقرت في حدود 14.1 مليون قنطار، وبذلك تكون قد سجلت قفزة نوعية خلال هذا الموسم مما جعل تأثيرها قويا على مختلف المؤشرات الاقتصادية في تونس. ومن ناحية أخرى، تنتظر تونس حصيلة قياسية من زيت الزيتون المدر للعملة الصعبة، وهو ما سينعكس إيجابيا على نسبة النمو الاقتصادي.

قد يهمك أيضًا:

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي

بوريس جونسون يفوز برئاسة الوزراء في بريطانيا خلفًا لـ"تيريزا ماي"