أكّد وكيل البنك المركزي اليمني خالد العبادي، اليوم الجمعة  في تصريحات صحافية له أن رواتب موظفي الدولة في اليمن تبلغ نحو 200 مليون دولار بالسعر الحالي الذي تغير، إذ كان في السابق نحو 300 مليون دولار.

وقال خالد العبادي، إن هذه الأرقام التقديرية جاءت من جملة مصادر لكنها جاءت عبر قنوات رئيسية، 70 مليون دولار منها للمؤسسات العسكرية والأمنية والبقية رواتب مدنية. وكشف العبادي، عن وجود 1.2 مليون موظف مسجل رسميًا في اليمن، لافتًا إلى أن العدد قد يكون ارتفع مع بداية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وذكر العبادي أن المركزي دفع الرواتب في أغلب المحافظات "وفي محافظات أخرى للأسف لم نستطع، موعزًا ذلك إلى أن موارد الدولة لا يتم توريدها للبنك المركزي، وخاصة تلك المحافظات الخاضعة لسطوة الانقلابيين، فدفع المرتبات في هذه المحافظات معضلة كبيرة ولا يستطيع المركزي دفعها، لأن الانقلابيبن يأخذون كل موارد تلك المحافظات ليوظفوها في مجهودهم الحربي.

وعلى خلفية انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الصعبة مثل الدولار الأميركي والريال السعودي. أقدم البنك المركزي اليمني بعد اجتماع ساخن جرى بداية الأسبوع المنصرم برئاسة رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على قرار يتعلق بإغلاق محلات الصرافة التي لا تحمل أي تصريح رسمي بمزاولة العمل.

وذكرت مصادر أن محلات الصرافة التي تم إغلاقها في العاصمة عدن هي
1. محل الفروي للصرافة جولة القاهرة مغلق
2. محل مكه للصرافه مغلق
3. محل الشعبي للصرافه امام محطة الهاشمي مغلق
4. محل الفروي بحي عبدالعزيز امام شركة الكريمي
5.عدة صرافات بمديرية المنصورة شارع السجن.