عادت أزمة المشتقات النفطية للظهور من جديد في اليمن، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة "الحوثيين" وحلفائها، بالتزامن مع انعدام مادة البترول في محافظة عدن اليمنية، العاصمة المؤقتة للبلاد.

ويرى البعض أن أزمة المشتقات النفطية مصطنعة من قبل التجار، القائمين على استيراد المواد النفطية من خارج البلاد، بعد أن فشلت الحكومة في استيراد النفط، بعد قرار أصدرته جماعة "الحوثيين"، بتعويم أسعار النفط.

ومنذُ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، في صنعاء، فشلت الحكومة في إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، الذي أصدرته "اللجان الثورية"، التابعة لـ"الحوثيين"، في 2015، والذي يسمح للتجار باستيراد المشتقات النفطية، وعدم الرجوع إلى شركة النفط اليمنية.

وفي العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة "الحوثيين" وحلفائهم، بلغ سعر لتر الوقود 500 ريال يمني، أي ما يعادل  دولارين أميركيين، فيما أوقفت شركة النفط اليمنية استيراد المشتقات النفطية، بسبب عدم توافر سيولة نقدية بالعملة الصعبة.

ويذكر أن أسعار الوقود، في 2011، بلغت 75 ريالاً يمنيًا (0.3) للتر البنزين، و 50 ريالاً للتر الديزل ( 224 ريالاً يمنيًا تساوي  دولارًا واحدًا) ، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية، أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات، حيث بلغ سعر لتر البنزين 175 ريالاً (0.7 دولار).

وفي الفترة بين 2013 و2014، خفضت الحكومة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريالاً يمنيًا (0.58 دولار) للتر البنزين، و100 ريال للتر الديزل. وفي أواخر يوليو / تموز 2014، أقرت حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني (0.93 دولار) و195 ريالاً للتر الديزل. وبررت الحكومة الإجراءات بالرغبة في القضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.

وبقيام احتجاجات "الحوثيين" ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل 20 لترًا من البنزين والديزل. ولم يقبل "الحوثيون" هذا القرار، وضغطوا على الحكومة عسكريًا، إلى أن تم توقيع اتفاق "السلم والشراكة الوطنية"، الذي أقر، في أحد بنوده، تحديد سعر الـ20 لترًا من البنزين والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريالاً للتر الواحد.

وفي تموز 2015، بعد استيلاء "الحوثيين" على السلطة، أقرت "اللجنة الثورية"، التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط، بناءً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه "الحوثيين" ذريعة لإسقاط الحكومة، والسيطرة على السلطة.

ووفق قرار "الحوثيين"، فإن سعر لتر البنزين والديزل يبلغ 135 ريالاً يمنيًا، ولكن هذا القرار حبر على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء، دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر / تشرين الأول 2015، بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء، الذي يتراوح بين 400 و500 ريال للتر الواحد.