تشهد أسعار المشتقات النفطية في اليمن عدم استقرار، إذ ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعارها بشكل كبير بسبب ارتفاع في أسعار السلع وأجور المواصلات، حيث وصل سعر الـ20 لترا إلى أكثر من 30 دولارا, وبسبب الارتفاع في أسعار المشتقات وانعدامها أحيانا، حتى إنها أثقلت كاهل المواطن في اليمن، توقّف المزارع اليمني عن العمل بالزراعة بعد ارتفاع أسعار الديزل، ولم يعد المحصول يكفي لشراء المشتقات أما ملاك المركبات هم أيضا يشكون أن ارتفاعها سبب لهم مشاكل وأصبحوا لا يهتمون إلا كيف يحصلون على قيمة المشتقات، فلم يعد هناك توفير بعد الارتفاع يوما بعد آخر والحكومة لم تضع المعالجات .

أيضا يقول من يعملون في قطاع التجارة إن ارتفاع أسعار المشتقات وتضارب أسعار العملات سبب لهم مخاوف وأصبحت الأسعار متضاربة وهناك ارتفاع فعلا ناتج عن عدم الانضباط، وأشاروا إلى أنهم يطالبونهم بأسعار أقل، بينما الحكومة لم تستطع ضبط أسعار المشتقات.

ويرى مهتمون أن كل ذلك يصبّ في المزيد من المعاناة وتحمل متاعب متطلبات الحياة لدى المواطن, عقد اليوم اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الرئيس هادي لوضع آلية لحل أزمة المشتقات النفطية في المدينة دون النظر إلى بقية المحافظات التي تشهد نفس المعاناة.

أقر في الاجتماع العودة إلى الآلية السابقة التي بموجبها تقوم شركة مصافي عدن بمهام الاستيراد والتكرير وطرح المناقصات بمشاركة الحكومة ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والمالية التي ستدفع قيمة المشتقات على أن تقوم شركة النفط بمهامها السابقة في تسلم الكميات وتوزيعها وبيعها وإعادة قيمتها للحكومة بالريال اليمني, يقول البعض إنها حلول ترقيعية لن تحل مشكلة النفط إلا بالحد بالتلاعب وضبط المخالفين ومطاردة السوق السوداء، قبل أن تكبر الأزمة وتتفاقم.