بيروت-اليمن اليوم
يسجّل القطاع العقاري اللبناني أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة رغم سوداوية المشهد الاقتصادي والمالي، كونه الملاذ الآمن لأموال المودعين الذين تهافتوا على شراء العقار لتحرير جزء من ودائعهم المصرفيّة نتيجة القيود المفروضة على السحوبات النقديّة.أظهرت أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية انتعاشا في كلٍّ من عدد وقيمة المعاملات العقاريّة في لبنان خلال حزيران 2020، فقد ارتفع عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 106.62% خلال حزيران من العام 2020 إلى 8,339 معاملة، كما زادت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 49.44% إلى 1.68 مليار دولار. أمّا على صعيدٍ تراكميّ، فقد ارتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 23.95% على صعيدٍ سنوي إلى 27,216 معاملة خلال النصف الأوّل من العام 2020، فيما زادت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 97.94% إلى 5.40 مليارات دولار.
في قراءة لهذه الهجمة المتواصلة على شراء العقار، يؤكد الخبير العقاري رجا مكارم أنّ القطاع في حال غليان، ويشهد طلباً متزايداً كونه المنفذ الوحيد لإخراج أموال المودعين العالقة في المصارف، لكن هذا التوجه يصطدم أحياناً بالأرقام الخيالية أو الشروط التي يفرضها بعض أصحاب العقارات. ولفت إلى انّ ارتفاع الطلب على الشقق في بيروت مقابل العرض أدّى إلى رفع أسعارها ما بين 20 إلى 25%.
قد يهمك ايضا
الجامعة العربية ترحب باستئناف عمليات تصدير النفط في ليبيا