أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكّدا في الوقت ذاته على أنّ تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازا بارزا، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي وفقا لبيان صحافي صادر عن بعثة خبراء الصندوق والتي زارت السعودية خلال الفترة 2 إلى 14 مايو/ أيار الحالي، تحسنا في النمو الاقتصادي للسعودية خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط، كما أنهم توقعوا في الوقت ذاته تقدما في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.

ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن بعثة صندوق النقد، فإن تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية، يمثل إنجازا بارزا في السعودية، كما أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدما كبيرا من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.

وأشار البيان إلى أهمية توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إنجازاً بارزاً في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع العام في السعودية يستطيع أن يقوم بدور محفز للتنمية ببعض القطاعات الجديدة، وبشأن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي، قال الصندوق إن ذلك لا يزال يفيد السعودية بشكل جيد؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.

من جهة أخرى، رحبت وزارة المال السعودية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء الصندوق، إذ توقع البيان تحسن النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.

وعد البيان تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية أنه يمثل إنجازا بارزا، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.

وأكد البيان أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل وخاصة للنساء.

وفي تعليقه على البيان قال وزير المال محمد الجدعان: "هذا البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وبخاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الحالي 2018"، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.

يُشار إلى أنه في مؤشر جديد يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المال في البلاد مؤخرا عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، حيث كشفت الأرقام عن نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم. وعلق الجدعان على النتائج، آنذاك قائلا: "هذه الأرقام تؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي".

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 نحو 166.2 مليار ريال (44.32 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018 نحو 52.3 مليارات ريال (13.9 مليارات دولار)، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 63 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017.​