رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" التي تقوم حاليًا بزيارة إلى تونس بدعوة من رئيس الحكومة، في إطار متابعة مختلف مشاريع التعاون بين تونس ومؤسسة "صلتك" التي تشرف عليها الشيخة موزا.

وعبّرت الشيخة موزا بنت ناصر عن سعادتها بلقاء رئيس الجمهورية وأبدت ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس ومؤسسة "صلتك"، وقدّمت في هذا الإطار لمحة عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها والرامية إلى مساعدة الشباب التونسي على إيجاد فرص عمل ودعم مشاريع صغرى لفائدته من خلال تقديم الدعم الفني والمادي اللازم لذلك. وأفادت بأنّ المؤسسة تنوي توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020 في مختلف أرجاء العالم العربي بما في ذلك تونس. وأثنت الشيخة موزا على ما تزخر به تونس من طاقات شبابية مبدعة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ونوّهت بالحصيلة الايجابية لمختلف مشاريع التعاون مع تونس، مبدية استعداد مؤسسة "صلتك" لمواصلة هذا التعاون بما يساهم في التقليل من نسب البطالة لدى الشباب خاصة في المناطق الداخلية، معتبرة أنّ ذلك واجب تجاه تونس تمليه روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

أما رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، فقد أشاد بالعلاقات المتميزة والمتينة التي تجمع تونس بقطر. وأثنى على الجهود التي تقوم بها الشيخة موزا بنت ناصر على رأس مؤسسة "صلتك" لخلق فرص عمل للشباب في تونس، مضيفًا أنّ الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة تندرج في صميم اهتمام الحكومة التونسية التي شرعت منذ مدة في تقديم التسهيلات اللازمة للشباب عبر منحه قروضًا لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، بما من شأنه أن يخفّف من صعوبات الظرف الاقتصادي.

وكان قد تم اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق تعاون إطاري بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومؤسّسة "صلتك''، وكذلك إمضاء مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسيّة للتكوين المهني وكلّ من مؤسسات "صلتك" و"التعليم فوق الجميع" و"سبارك" ، وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة مبادرة "صلتك" الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

ويأتي التوقيع على اتفاق التعاون الإطاري ومذكّرة التفاهم في إطار تمكين الشباب اقتصاديّا، وتحفيزه على المساهمة في النموّ الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية، واستحداث فرص عمل مستدامة للشباب التونسي تشمل كل جهات الجمهورية، لا سيما منها المستحقّة، وبما يمكّن من معالجة البطالة عبر دفع المبادرات الخاصّة. ويندرج التعاون الثنائي التونسي والقطري في نطاق تحفيز الاستثمار وإنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية.