توقّع مختصون ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي بمختلف أشكاله في السعودية إلى أكثر من 12 في المائة عام 2020، مشيرين إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة مهيأة لجذب شركات دولية للسوق السعودية، وصناعة شراكات حيوية تزيد الإنتاج وتوجد الوظائف.

وقال لؤي السامرائي، المختص في الاستثمار الأجنبي: "(الرؤية السعودية) هيأت بيئة الاستثمار لجذب شراكات أجنبية محلية، في مجالات حيوية، متعلقة بالصناعات ونقل التقنية والبنى التحتية، من خلال الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، ما يتيح زيادة الفرص المقدمة للشركات الأجنبية، وبالتالي زيادة الاستثمارات في المملكة".

وأشار السامرائي إلى حوافز كثيرة مقدمة من الحكومة السعودية، بما فيها حوافز تنظيمية ومالية وضريبية، منها زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إعطاء المستثمر خيار تقليل مدة الترخيص، بحد أدنى سنة واحدة، والمرونة في منح التأشيرات للمستثمرين ومن تحتاج أعمالهم إلى الاستقدام، سواء للزيارة أو الإقامة للعمل، فضلاً عن الأسعار التشجيعية للطاقة، وسهولة الحصول على التراخيص.

ووفق السامرائي، فإن أكثر وأفضل المجالات الاستثمارية الجاذبة للمستثمر الأجنبي بالسعودية، القطاعات الحيوية، كقطاع النقل والقطاع التكنولوجي والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية، كما أن كل قطاع في قطاعات الاقتصاد السعودي يشكّل قطاعاً جاذباً للاستثمار.

وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الإصلاحات والتطورات والمبادرات التي تقدمها الحكومة، وتطوير الكوادر البشرية، ما سيشكل العامل الرئيسي في تطوير نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وفي هذا الإطار، ذكر أحمد الفيفي المختص في الرقمنة، أن الاستثمار في الرقمنة سيدعم نجاح "رؤية المملكة 2030"، ويلعب دوراً محورياً حيوياً في نمو البلاد الاقتصادي، مع مواصلة المضي في مسيرة شاملة للتحول الرقمي على الصعيد الوطني، والارتقاء بالبلاد إلى مصافّ الاقتصادات الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

وأضاف الفيفي أن الاعتماد على السيارات ذاتية القيادة في تنقل السكان، واستخدام الطائرات المسيرة عن بُعد في توصيل الاحتياجات، واللجوء إلى تطبيقات الواقع المعززة الجوالة، يزداد وضوحاً وواقعية في المملكة، حيث يجري الدفع بعجلات التحوّل الرقمي على كلّ صعيد.
وتطرق إلى أن ذلك الهدف الاقتصادي الاستراتيجي يحظى بدعم مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، المستهدف الوصول به من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وزيادة تطوير الصناعات المحلية، مع رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة.

وتوقّع الفيفي بأن تشهد الفترة المقبلة، ضخّ شركات عالمية كبرى استثمارات ضخمة بالسعودية، استعدادا للازدهار المرتقب، مع اهتمام واضح من شركات التقنية الكبرى، منوهاً إلى أن المملكة تتمتع بفرص استثمارية واعدة، في ظل تعزيز المهارات الرقمية، وزيادة النمو السكاني والقوة الشرائية المتزايدة، والشريحة الشبابية الواسعة التي تسودها روح ريادية مؤثرة.

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان لـ"الشرق الأوسط"، إن "الرؤية 2030" وما حوته من برامج تستهدف في المقام الأول، إيجاد بيئة استثمار مهيأة لجذب الشركات الأجنبية وصناعة الشراكات الحيوية، والتوسع في الأعمال الساعية إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة، عندما يتعلق الأمر بمنح الشركات تراخيص للعمل والاستثمار إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة أصبحت مهيأة لتأسيس معايير الحوكمة، للمحافظة على إيجاد القيمة وتحقيق المرونة في الاقتصاد السعودي، في ظل توقعات بتدفق مشروعات استثمارية أجنبية للسوق السعودية، والاتجاه نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الشركات العائلية لأهميتها كسوق سريعة النمو، تتمتع بفرص استثمار هائلة.

ورجّح باعشن أن ترتفع نسبة نمو الاستثمار الأجنبي بمختلف أشكاله إلى أكثر من 12 في المائة عام 2020، وأن تشهد الفترة المقبلة خطوات سريعة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية في ثقافة العمل بالسعودية، في ظل ما تقدمه الحكومة من حوافز مغرية لجذب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزرع ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية السعودية، لإيجاد فرص عمل كبيرة للشباب، وتعظيم الصادر، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز التنافسية.​