أكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في اليمن، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن تدهور خلال النصف الأول من العام 2017، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء. وذكر، في تقرير له، أن الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن، بينما ارتفعت نسبة الفقر بين السكان إلى 85%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22%، بينما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة بنسبة 103%. مبينًا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 35%، والمشتقات النفطية بنسبة 19%، وأسعار الصرف بـ29%. وأوضح أن أزمة السيولة تعد من أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن، حيث عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها، ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء العملات. وأضاف أن عدم صرف مرتبات الموظفين (1.2 مليون موظف حكومي) منذ 11 شهرًا، كان أحد المعوقات الاقتصادية، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ولفت إلى أن البنوك واجهت صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية، بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية، وومن الصعوبات أيضًا، عدم فاعلية البنك المركزي والقيام بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف، وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج. وقال التقرير إن صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن، سواء في المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية، كانت أحد المعوقات، كما اشار إلى عدد من الصعوبات التي يواجهها السكان للحصول على الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون (من مجموع قرابة 25 مليون نسمة) للمياه الصالحة للشرب، ما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام. ووفق التقرير، فإن 90% من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "الحوثيين"، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنًا في الخدمة، مبينًا أن القطاع الصحي تدهور منذ اندلاع الحرب، وتعرض 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار، و65% من المنشآت الصحية متوقفة، و14% منها تعمل بكفاءة 50% فقط.