كشفت مصادر مصرفية في عدد من المحافظات اليمنية، أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا حيث وصل الدولار إلى 350 ريالًا، وذلك بعد ارتفاع الريال السعودي بشكل مفاجئ، الجمعة، في محافظة صنعاء، حيث وصل إلى 94 في السوق السوداء .

ويأتي هذا التضارب لأسعار الصرف بين الارتفاع والانخفاض رغم قرار البنك المركزي اليمني في عدن الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور مدراء البنوك والذي حدّد أسعار صرف الدولار "300 ريالًا للبيع و305 ريالات للشراء"، وتحديد أسعار الريال السعودي "80 ريالًا للبيع و 82 ريالًا للشراء"، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 390 ريالًا يمنيًا بشكل مفاجئ.

وعقدت السلطات الحوثية اجتماعًا في العاصمة صنعاء، ضمّ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلي البنوك ومكاتب الصرافة ومستوردي القمح والطحين "الدقيق" والوقود، الأسبوع الماضي، حيث فرضت سقفًا ثابتًا على الواردات مع إيقاف تداول الدولار لمدة 30 يومًا.

وبموجب الاتفاق الذي وقع بين سلطات صنعاء وممثلي القطاعات التجارية والمصرفين فقد انجز الاتفاق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يومًا وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة، بينما ستفرض وزارة التجارة سقفًا على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية، وامتنع خلال الأيام الماضية عشرات التجار عن الاستيراد بسبب انهيار الريال مقابل العملات الأخرى وندرته في السوق، بينما رفع الكثير من التجار أسعار المواد الغذائية بسبب فارق صرف العملات.

ونقل الرئيس عبد ربه منصور هادي مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تشكيل مجلس إدارة جديد له بالتزامن مع ازمه سيولة نقدية، ولم تتمكن سلطات الحوثيين في صنعاء من دفع رواتب الموظفين بقطاعات الدولة منذ سبتمبر/ أيلول واكتفت بتقديم نصف راتب شهر للموظفين في مناطق سيطرتها، كما أن سلطات الرئيس هادي عجزت عن دفع رواتب الموظفين حتى بداية يناير الماضي، حيث وصلت قرابة 400 مليار ريال يمني طبعتها الحكومة بالخارج لحل أزمة السيولة، وصرفت سلطات هادي راتب شهر لجميع الموظفين في مناطق سيطرتها بينما صرفت رواتب شهر لعدد من القطاعات في مناطق سيطرة الحوثيين ،وسط اضطراب في دفع الرواتب اصبح واضحاً وينعكس سلباً على مئات الآلاف من موظفين بقطاعات الحكومة باليمن.

وكشف المحلل الاقتصادي اليمني صادق مذكور، بأن سعر صرف وشراء الدولار قد يصل إلى 500 ريال يمني خلال وقت قصير في حال لم تسارع دول الخليج بدعم البنك المركزي كون احتياطاته تدهورت إلى أدنى مستوى لها وليس هناك بيانات رسمية صادرة عن المركزي تبين كم تبقى من هذه الاحتياطيات سوى تصريحات قديمة تفيد أنها لا تتجاوز 700 مليون دولار، وقد تكون أقل من ذلك، بدليل أنها لم تعد تفي بحاجة استيراد المواد الأساسية بما في ذلك استيراد مشتقات النفط ، لافتاً إلى أن التجار يشترون الدولار من السوق الموازي من خلال الصرافين وهو الأمر الذي رفع الطلب على الدولار إلى مستويات عالية وأسهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار وبشكل مستمر وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية.

وأشار مذكور إلى أن توقف المنح الخارجية لليمن وتوقف تصدير النفط منذ بداية الحرب إضافة إلى نقل أرصدة عدد كبير من رجال الأعمال للخارج بسبب الحرب تسبب بشلل للاقتصاد اليمني، ومثل طباعة الحكومة لمبلغ 400 مليار بدون غطاء نقد أجنبي أو ذهب، أدت إلى عواقب وخيمة نتج عنها مضاعفات بالتدهور والانهيار، مؤكداً أن اليمن بحاجة إلى 2 مليار دولار بشكل عاجل لتفادي الأزمة الحالية والاستقرار الاقتصادي لأشهر.

وأكد مذكور، أنه يجب أن تتبع الدولة برنامج إصلاح اقتصادي قصير الأجل يستهدف تنفيذ سياسة التثبيت والاستقرار، ويوجّه هذا البرنامج إلى وقف تدهور سعر الصرف وتوقيف الزحف المتواصل للمستوى العام للأسعار وإعادة توازن ميزان المدفوعات وذلك بعد تدعيم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بوديعة تؤمّن الحد الأدنى من توفير الأمان وضمان إعادة تدفق الموارد المغذية للموازنة العامة للدولة بما في ذلك إطلاق إعادة القروض والالتزامات الدولية السابقة التي توقفت.