اتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر "الحوثيين" بالاستيلاء على 300 مليار ريال يمني من عائدات الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والكبريت، وأكد بن دغر أن الحكومة في عدن سترسل رواتب جميع الموظفين في القطاعات المدنية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، مشيرًا أن رواتب الموظفين ستصرف للمرافق التي تجاوب مدرائها مع نداء الحكومة وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر/كانون أول 2014م بعيدًا عن أي إضافات أو تجاوزات.

وأشار بن دغر بأن الحوثيين يمارسون الابتزاز على القطاع الخاص والخدمي لدفع المزيد من الإتاوات، لدعم المجهود الحربي مما يطيل أمد الحرب ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها، تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، فيطيل ذلك من أمد الحرب. 

ودعا بن دغر الحوثيين لكف ايدهم عن فرع البنك المركزي في صنعاء وترك الفرع يعمل في إطار منظومة البنك المركزية وتحت قيادة محافظ البنك الجديد منصر القعيطي ومجلس الإدارة الجديد بعدن وذلك من أجل مصلحة الموظفين في القطاعات الحكومية.

وصرفت الحكومة، الخميس، رواتب قطاع التربية والتعليم في صنعاء عبر مصرف الكريمي بعد إرسال مكتب التربية والتعليم لكشوفات موظفيهم للعام 2014، قبل انقلاب الحوثيين، وهذا وقد سلمت محافظة حجة كشوف مرتبات موظفيها إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

ورفع اللواء عبد الكريم السنيني مذكرة إلى وزارة الخدمة المدنية تتضمن صرف مرتبات الموظفين لعدد( 21330) وبمبلغ مليار وأربعمائة وأربعة مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ومائتان وثمانية وستون ريالا في 38 مكتب من مكاتب القطاع المدني والوحدات الإدارية في المحافظة وفقًا لكشوفات الموظفين شهر ديسمبر/كانون أول من العام 2014م.

وتعد محافظة حجة هي أول محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين تسلم كشوفات موظفيها للمكاتب والوحدات الإدارية في المحافظة أولها مكتب الخدمة المدنية وأخرها مكتب الهيئة العامة للأثار، وكان بن دغر قد أعلن انتهاء أزمة السيولة النقدية في اليمن في بداية الشهر الجاري بعد وصول عملات مطبوعة تكفي لحل الأزمة النقدية التي كانت تعيشها اليمن منذ الربع الرابع من العام 2016، ونقل الرئيس عبد ربه منصور هادي مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تشكيل مجلس إدارة جديد له، إثر اتهامات وجهت إلى "الحوثيين" وأنصار الرئيس السابق "صالح" بسحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي، في ظل تحكمهم في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني سابقًا.