اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية، التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي "وسيلة نهب لأموال المواطنين".

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا.

وكانت مليشيات الحوثي وعدت بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلا عن العملة الجديدة التي بدأ مصادرتها فعليا في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين.

وأقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي تعويض المواطنين الذين وصفهم بالمغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني او بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة من الطبعة الجديدة حسب السقف المعتمد من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء محافظ النقد الإلكترونية.

قد يهمك أيضًا:

استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الجمعة

استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء