يتجه القطاع الزراعي في العراق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي بالمحاصيل والخضار والفواكه والثروة الحيوانية، الذي يرى متخصصون أنه سيؤدي إلى النهوض بالاقتصاد ودعم خزينة الدولة حيث يوفر مئات ملايين الدولارات سنويًا، وأشار الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي إلى أنها تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع بشقيه النباتي والحيواني مع العمل على تحقيق الأمن الغذائي أولاً والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية. وشدد في تصريحات على أهمية اعتماد الاستثمار في تطوير هذا القطاع وفقًا لخريطة الوزارة المختصة التي بينت المناطق الواعدة للاستثمار.
ويعتبر خبراء أن الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية المختلفة قوة مهمة يمكن الاعتماد عليها للنهوض بالاقتصاد العراقي، مشيرين إلى ضرورة السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد الذي يوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة سنويًا من خلال منع خروجها من البلد، وهي كانت تصرف على شراء المحاصيل الاستراتيجية، وحض خبراء في القطاع على الاهتمام بالمنتج المحلي الذي يوفر فرص عمل وينشط الزراعة التي تشكل مع الصناعة، قطاعين تعتمد عليهما أية دولة، وحضوا الحكومة على مساندة الفلاحين والمزارعين وتقديم كل ما يحتاجون إليه من أسمدة وبذور وآليات مع توفير مياه الري لأراضيهم.
وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تزايداً تدريجيًا في إنتاج المحاصيل، خاصة الحنطة والشعير، فضلاً عن تحسن ملحوظ في نوعية الخضار، وأكد الخبير الزراعي حيدر فاضل أن المبادرة الزراعية أثمرت عن تحسن المحاصيل وزيادة الغلال، مشيرًا إلى أن تحرير محافظتي صلاح الدين والأنبار من "الإرهاب"، ساهم بدرجة لا بأس بها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن هاتين المحافظتين تمتازان بوفرة المياه وخصوبة الأرض مع وجود اليد العاملة، وشدد خبراء زراعة على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عما تساهم به الوزارات في تمويل عمليات تشييد البنى التحتية لمشاريع زراعية واعدة تعزز الاقتصاد الزراعي ليقف على قدميه من جديد ويواكب المتغيرات الحاصلة على الساحة ويدعم النمو.
وصرح الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بأن النفط سجّل خلال العام الماضي، 99 في المئة من الصادرات العراقية، لافتًا الى ان تراجع أسعار النفط العالمية اضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل مع تنشيط قطاعات الإنتاج المختلفة وفي مقدمها الزراعة. وأضاف أن المبادرة الزراعية التي أطلقت خلال عام 2010 ساهمت إلى حد ما في إنعاش القطاع الزراعي، وأن وزارة الزراعة اتخذت حزمة إجراءات لحماية الإنتاج المحلي من خلال منع استيراد الكثير من المحاصيل التي يمكن تحقيق الاكتفاء منها.
وكشف أن القطاع الزراعي يشكل 7 في المئة من الناتج المحلي، داعيًا إلى توفير متطلبات الإنتاج المحلي ودعمه ليتمكن من التنافس. وأن ملامح الخطة الخمسية الجديدة لم تتبلور بعد كونها تعتمد على الرؤية المستقبلية للحكومة، كاشفًا عن إجراء تعديلات على الخطة الخمسية الحالية نتيجة التغييرات التي شهدها واقع البلد وتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد الإرهاب، والعجز الكبير في الموازنة.
وكانــــت وزارة الــزراعة العراقية أعلنت في 22 أيار/مايو الماضي، منع استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا والبطيخ، لوجود منتج محلي كافٍ. يذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل، منها منح قروض للقطاعين الصناعي والزراعي، ومنع استيراد الكثير من المنتجات التي لها بدائل محلية، فضلاً عن فرض تعرفة جمركية على البضائع المستوردة وغيرها.
وتحدث رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي، عن تراجع زراعة الرز في العراق بفعل تقليص الحصص المائية وارتفاع تكاليف الانتاج وضعف الخدمات الزراعية المقدمة للفلاح وتواضع أسعار التسويق لمخازن الدولة التي لا تزيد على 750 الف دينار للطن الواحد لأفضل الأنواع (العنبر)، في حين يصل سعر الأصناف الأخرى الى 700 الف دينار للطن. ولفت الى عزوف غالبية المزارعين في المحافظات المعروفة بإنتاج الرز عن زراعته واتجاههم إلى أنواع أخرى ذات مردود أكبر، وأن المساحات المزروعة رزًا في تلك المحافظات لا سيما النجف وواسط وذي قار، تقلصت من 200 الف طن عام 2013 الى 90 الفاً هذا العام.