يتجدد الجدل الدائر حول أفلام الكاتب إبراهيم عيسي، سواء في الوسط الإعلامي أو الوسط الفني، مع كل انطلاقة جديدة له، فبعدما فاجأ الجميع بفيلمه المختلف كلية "مولانا" بطولة النجم عمرو سعد، طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "الضيف" بطولة النجم خالد الصاوي, الذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائية، ويكشف "اليمن اليوم" أن عيسى لا يسعى أن يمر الفيلم مرور الكرام، فبالرغم من عدم تحقيقه لإيرادات كبيرة في السينما مقارنة بفيلمه الأول؛ إلا أن العمل أثار ضجة واسعة سواء قبل طرحه أو بعد. وفي السطور التالية نكشف هذا الجدل والأزمات التي تعرض لها الفيلم.

أثار الفيلم أزمة وجدل كبير قبل طرحه بسبب عدم إجازة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل للفيلم، بل استمر الأمر لفترة طويلة حتى تم الموافقة عليه، ومع ذلك أكد مصدر من الجهاز لـ"العرب اليوم" أن الفيلم تم إجازته بدون أي ملاحظات وأنه لا يوجد به ما يؤخذ عليه.

قد يهمك أيضًا:أحمد مالك يبدي سعادته بمشاركته في فيلم "الضيف" 

الفنان خالد الصاوي ينضم إلي فريق عمل فيلم "ولاد رزق 2"

عمرو سعد يروج لفيلمه الجديد " حملة فرعون " بنشر البوستر الدعائي

ولأن الفيلم الجديد يتعرّض لقضية ارتداء الحجاب، قرر الشيخ خالد الجندي عدم الصمت علي الفيلم، مؤكدًا أن العمل به بعض الأخطاء القرآنية بخلاف أنه يحمل رسالة ضمنية تقول أن الحجاب ليس فريضة دينية، وهذا على عكس ما تقوله دار الإفتاء ومجمع البحوث العلمية وعلماء الأزهر بفرضية الحجاب في الإسلام.

تصريحات الجندي أثارت الجدل في الوسط الفني مما جعل البعض يهاجمه، واصفين ما قاله بأنها محاولة لاستفزاز الجمهور، وهنا رد الجندي بأنه يهاجم فيلم الضيف وليس صُنَّاعه، لافتًا إلي أن فكرة العمل تثير النقد.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب الجندي بضرورة وجود مندوب من الأزهر الشريف بين الرقباء داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أو عرض الأعمال على الأزهر الشريف لمراجعته وإجازة تمرير العمل المُقدم خاصة في الأعمال التي تتناول قضايا دينية لأنها شديدة الحساسية.

وأكد أن الدين ليس نصًا فنيًا أو دراميًا؛ فالدين منهج وتعليمات مقدسة "ولا يجب أن نمس مقدسات الشعب ونقول أعمال فنية ودرامية"، موضحًا أن وتناول القضايا الدينية في الأعمال الفنية يجب أن يكون بتمرير وإيجاز من الأزهر الشريف.

وعلى النقيض، أكد المصدر أن جهاز الرقابة يقوم بإرسال كل الملفات الشائعة والمتعلقة بالقضايا الدينية إلي مكتب الأزهر من أجل مراجعتها قبل التعليق عليها وقبولها من عدمه، وهو ما ينص عليه القانون.

وقد يهمك ايضًا: